عمومية صناعة الجلود توافق على دمج الدباغة

صدق مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة مساء أمس الأحد، على ضم غرفة دباغة الجلود إلى صناعة الجلود لتكون شعبة خاضعة لها، ووافق المجلس على مشروع الميزانية ولحساب الختامى للغرفة للعام المالى 2010/2011.
قال يحيى زلط رئيس الغرفة إنه سيتم إرسال مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تفيد بأن الغرفة وأعضاءها وافقوا على ضم غرفة الدباغة إلى صناعة الجلود لتكون شعبة خاضعة لها، لافتا إلى أنه إذا تم الرفض ستلجأ الغرفة إلى القضاء الإدارى، وإن أغلب المستثمرين فى القطاع موافقين على الضم.
أشار زلط خلال الاجتماع إلى أن غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود كانتا كيانا فى سنة 89، وكانت قطاع صناعة الجلود يشهد ازدهارا خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن سبب تدهور صناعة الجلود فى مصر هو فصلهما إلى غرفتين.
لفت إلى أن قطاع الدباغة قوته تمكن فى 5 مدابغ من أصل 120 مدبغة فقط و180 أخرى مغلقة، بينما تضم غرفة صناعة الجلود 23 ألف منشأة، ويعمل بها 450 ألف عامل، كما يوجد بالغرفة 3500 عضو، لافتا إلى أن من الظلم أن يتحكم 7 مصدرين فى قطاع الدباغة بقطاع صناعة الجلود فى واصفا إياه بالاحتكار.
قال رئيس غرفة صناعة الجلود، إن قرار دمج غرفة دباغة الجلود لصناعة الجلود، جاء بعد أن بدأت غرفة دباغة الجلود فى تهريب الجلود الخام بواسطة وضع مواد على الجلود الخام توحى بأنها جلود كراست مسموح بتصديرها، لافتا إلى أن حجم صادرات دباغة الجلود وصل إلى 100 مليون جنيه، تدخل كلها إلى غرفة دباغة الجلود ولا يستفيد منها المواطن المصرى كما تؤثر على صناعة الجلود فى مصر.
من جانبه، قال عبد الخالق أبو عيط نائب رئيس مجلس الإدارة، إن من إحدى المشاكل التى تواجه صناعة الجلود هى سوء عملية التسويق، لافتا إلى أن الغرفة لديها سياسة تسويق خلال الفترة القادمة، تضمن إقامة معارض فى دول عربية وأفريقية، لافتا إلى نجاح المعرض المقام فى الرياض فى الآونة الأخيرة، مطالبا الأعضاء بالاستمرار فى المشاركة تلك المعارض.
ودعا أبو عيط أعضاء الغرفة لأن يدعو كل من يتعاملون معهم من مستثمرين أجانب إلى حضور معرض القاهرة والذى سيقام خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل تسويق المنتجات المصرية وتفعيل التنافسية بين المنتجات المصرية والأحنبية.
وأضاف أمير فاروق عضو مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ستعمل على حماية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى توجد داخل المناطق السكنية غير المرخصة، لافتا إلى أن الغرفة لديها مقترح تحت الدراسة، يفيد بإصدار تراخيص محددة المدة تكون مدتها 5 سنوات، كما سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تدريب العمالة، كما يوجد مشكلة الاستيراد العشوائى لمنتجات غير خاضعة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن أغلب المنتجات المستوردة غير مطابقة للمواصفات.