اتحاد الصناعات يطالب بتقييم المنشآت الصناعية في قانون الضرائب العقارية طبقا للمدون بميزانيات الشركات

طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات باعتماد قيمة الأراضي والمباني الصناعية في قانون الضرائب العقارية طبقا للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة مؤكدة أن عملية تقييم الأراضي والمباني بالنسبة للقطاع الصناعي التي تتم علي أساس القيمة السوقية طبقا لأسعار تكلفة المباني الحالي تحمل القطاعات الصناعية عبئا إضافيا وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الأراضي المرفقة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب برئاسة محمد البهي بحضور طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وقيادات وزارة المالية وذلك لمناقشة العديد من القضايا الضريبية التي تخص القطاعات الصناعية.
أكد محمد البهي رئيس اللجنة ضرورة النظر في نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المباني لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه الزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم اقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبء تقديم الاقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون في حالة عدم التزامهم بتقديم الاقرارات في مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحومية.
وأشار البهي إلي أنه سيتم عقد اجتماع آخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتي يتم التوصل إلي الطرق المناسبة لتقييم المنشآت الصناعية.
من ناحية أخري ناقشت لجنة الضرائب المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تتضرر فيها الغرفة من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الادارية والعمومية في نسبة 1% من رقم الأعمال أي أن المدبغة التي تحقق مجمل ربح مليون جنيه في السنة الواحدة يخصم منها 10 آلاف جنيه مصاريف إدارية وعمومية مقابل الحصول علي هذا الربح.