ثلاث لجان برلمانية توافق على انشاء ''نقابة للدعاة''

وافقت اللجنة المشتركة التي تضم ثلاث لجان هى ''الشئون الدينية'' و''القوي العاملة'' و''الشئون الدستورية والتشريعية'' بمجلس الشعب اليوم، من حيث المبدأ علي اقتراح بمشروع قانون لإنشاء ''نقابة للدعاة''.
وأكد الدكتور يسري هاني وكيل لجنة الشئون الدينية، أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم الرعاية والحماية للدعاة في مختلف المجالات، سواء كانت صحية أو اجتماعية أو فكرية او علمية أو للمعاشات والحالات المرضية والإصابات وكذلك للرعاية الاسرية.
وأضاف ''هاني''، أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يعمل للحفاظ على الداعية وتأمينه لتبليغ رسالته الي الله، دون التعرض كما كان يحدث من قبل والجميع يعرف الأمور التي كان يتعرض لها الداعية من عناصر أمن الدولة وضباط الشرطة، وجميعنا اكتوينا بهذه النار.
من جانبه، قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية، أن هذا الاقتراح يشمل إنشاء النقابة وأغراضها وشروط العضوية وأجهزتها وطرق تشكيلها والهيكل التنظيمي والجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان النقابية والحقوق والواجبات للعضو، وكذلك مجالس التأديب فضلاً عن النظام المالي للنقابة وكل ما يخص صندوق المعاشات والدعم .
وأشار''صالح'' إلى وجود 7 مواد في قانون العقوبات تحيل الداعية إلي النيابة العامة مباشرة دون توفير الحماية اللازمة، حتى لمجرد إنتقاده لبعض الأمورالمتعلقة بالحياة العامة وانتقاده لقرارات الحكومة وبعض أمور الدولة، ويأتي هذا المشروع لتوفير الحماية للدعاة .
كانت اللجنة قد استمعت إلي بعض آراء أهل الخبرة والعلم في هذا المجال، حيث أكد الدكتور ''أحمد غلوش'' عميد كلية الدعوة وأصول الدين الأسبق أنه لابد من العمل على حماية الدعوة والدعاة، لأن الدعاة على مدار العصور يتعرضون للإضطهاد والتدخل في عملهم وكان يتم استدعاء الدعاة والتنبيه عليهم بعدم التحدث عن عدل ''عمر بن الخطاب ''أو ''عمر بن عبد العزيز''، أو عن ''فرعون'' وفساده وحاشيته .
أقرأ أيضاً :
برلماني يطالب لجنة الانتخابات بالاستمرار وتجاوز الانتقادات