ثلاث لجان برلمانية توافق على إنشاء نقابة للدعاة

وافقت اللجنة المشتركة التي تضم ثلاث لجان، هى الشؤون الدينية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم، من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لإنشاء نقابة للدعاة.
وأكد الدكتور يسري هاني وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم الرعاية والحماية للدعاة في مختلف المجالات، سواء أكانت صحية أم اجتماعية أم فكرية أم علمية أم للمعاشات والحالات المرضية والإصابات وكذلك للرعاية الأسرية.
وأضاف هاني أن هذا الاقتراح بمشروع القانون يعمل للحفاظ على الداعية وتأمينه لتبليغ رسالته إلى الله دون التعرض كما كان يحدث من قبل والجميع يعرف الأمور التي كان يتعرض لها الداعية من عناصر أمن الدولة وضباط الشرطة وجميعنا اكتوينا بهذه النار.
من جانبه، قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية، إن هذا الاقتراح يشمل إنشاء النقابة وأغراضها وشروط العضوية وأجهزتها وطرق تشكيلها والهيكل التنظيمي والجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان النقابية والحقوق والواجبات للعضو، وكذلك مجالس التأديب، فضلا عن النظام المالي للنقابة وكل ما يخص صندوق المعاشات والدعم.
وأشار صبحي صالح إلى وجود 7 مواد في قانون العقوبات تحيل الداعية إلى النيابة العامة مباشرة دون توفير الحماية اللازمة حتى لمجرد انتقاده لبعض الأمورالمتعلقة بالحياة العامة وانتقاده لقرارات الحكومة وبعض أمور الدولة ويأتي هذا المشروع لتوفير الحماية للدعاة.
كانت اللجنة قد استمعت إلى بعض آراء أهل الخبرة والعلم في هذا المجال؛ حيث أكد الدكتور أحمد غلوش عميد كلية الدعوة وأصول الدين الأسبق أنه لا بد من العمل على حماية الدعوة والدعاة، لأن الدعاة على مدار العصور يتعرضون للاضطهاد والتدخل في عملهم ويتم استدعاء الدعاة والتنبيه عليهم بعدم التحدث عن عدل عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز أو عن فرعون وفساده وحاشيته.