السيد البدوى : وثيقتا الديمقراطى والأزهر مرجعية أساسية للدستور القادم

أكد رئيس حزب الوفد د.السيد البدوى فى بيان صادر عنه اليوم ،السبت ، أن موقف الحزب في الاجتماع الذي تم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذلك ممثلي المستقلين كان تأكيداً على اعتبار وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها 43 حزباً من بينهم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور وكذا وثيقة الأزهر هما المرجعية والمبادئ الأساسية التي تحكم الدستور القادم.
ومن ناحية أخرى أكد من جانبه على أهمية مبادىء الشريعة الإسلامية بإعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ، وتابع " إن وثيقة الأزهر يساعد على إقامة دولة تدعم الوحدة الوطنية وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتلتزم بالحقوق والواجبات والحريات العامة الواردة في الأبواب الأربع من دستور 1971 بعد تنقيتها من كل ما يفرغها من مضمونها بالاحالة لقوانين سيئة السمعة " .
ومن جانب آخر وافق المجتمعون على أن يقوم عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور بالتنازل لصالح عدد من الشخصيات العامة والحزبية ضمن القائمة الإحتياطية التي تم إنتخابها ؛ مؤكدين من جانهم على أن النظام شبه الرئاسي ( المختلط ) هو النظام الأمثل في تلك المرحلة الإنتقالية مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن والفصل بين السلطات ، وتابعوا " نحن نوافق على تشكيل لجان فنية معاونة من فقهاء القانون والدستور ولجان استماع تشارك في إعداد الدستور وصياغته ".
وأكد رئيس الوفد أن موافقته على ما سبق إنما جاءت حرصاً من الوفد على الانتهاء من دستور تم الإتفاق على مبادئه وثوابته في وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر وحرصاً على استكمال عملية التحول الديمقراطي بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد كي تخرج مصر من حالة الفوضى وغياب القانون وحتى يتحقق الإستقرار والأمن ونبدأ في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وأشار البدوى من جانبه على أن الحزب قد اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وأن موافقته على الصيغة التوافقية التي تمت في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري لا تعني عودتنا مرة أخرى إلى عضوية الجمعية التأسيسية ولنا في ذلك أسبابنا والتي سبق وأن أعلناها وفي حالة حدوث تطورات تستدعي قراراً جديداً وإن الهيئة العليا للحزب هى التي تملك ذلك.