البدوي:نرحب بدستور مرجعيته وثيقتي التحالف الديمقراطي والازهر

اكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان موافقة الحزب علي نتائج اجتماع ممثلي الاحزاب والقوي السياسية مع قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي جاءت حرصاً من الوفد على الانتهاء من دستور تم الاتفاق على مبادئه وثوابته في وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر وحرصاً على استكمال عملية التحول الديمقراطي بوضع دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد كي تخرج مصر من حالة الفوضى وغياب القانون وحتى يتحقق الاستقرار والأمن ونبدأ في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير
وأكد البدوي في بيان له امس " أن الوفد قد اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وأن موافقتنا على الصيغة التوافقية التي تمت في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري لا تعني عودتنا مرة أخرى إلى عضوية الجمعية التأسيسية ولنا في ذلك أسبابنا والتي سبق وأن أعلناها وفي حالة حدوث تطورات تستدعي قراراً جديداً فإن للحزب مؤسساته التي تملك ذلك وهي الهيئة العليا .
وقال البدوي أن موقف الوفد في الاجتماع كان تأكيداً على اعتبار وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها 43 حزباً من بينهم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور وكذا وثيقة الأزهر هما المرجعية والمبادئ الأساسية التي تحكم الدستور القادم تلك الوثائق التي تؤسس لدولة ديمقراطية دستورية وطنية حديثة .. دولة أساسها المواطنة وسيادة القانون .. دولة تجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق دولة دينها الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية .. دولة تدعم الوحدة الوطنية وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتلتزم بالحقوق والواجبات والحريات العامة الواردة في الأبواب الأربع من دستور 1971 بعد تنقيتها من كل ما يفرغها من مضمونها بالاحالة لقوانين سيئة السمعة .. كذلك وافق المجتمعون على أن يقوم عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ينتمون لحزبي الحرية والعدالة والنور بالتنازل لصالح عدد من الشخصيات العامة والحزبية ضمن القائمة الاحتياطية التي تم انتخابها .. أيضاً وافق المجتمعون على أن النظام شبه الرئاسي ( المختلط ) هو النظام الأمثل في تلك المرحلة الإنتقالية مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن والفصل بين السلطات .. أيضاً وافق المجتمعون على تشكيل لجان فنية معاونة من فقهاء القانون والدستور ولجان استماع تشارك في إعداد الدستور وصياغته