أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، أن الأحزاب التى اجتمعت مع المجلس العسكرى الأعلى بعد أزمة التأسيسية للدستور، طالبت بضرورة تنازل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ينتمون لحزبى الحرية والعدالة والنور لصالح عدد من الشخصيات العامة والحزبية ضمن القائمة الاحتياطية التى تم انتخابها. وأوضح البدوى فى بيان له، أن المجتمعين أيضا وافقوا على أن النظام شبه الرئاسى (المختلط) هو النظام الأمثل فى تلك المرحلة الانتقالية، مع تحديد سلطات رئيس الجمهورية، وتحقيق التوازن، والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية معاونة من فقهاء القانون والدستور، ولجان استماع تشارك فى إعداد الدستور وصياغته. وأكد رئيس حزب الوفد أن موافقته على ما سبق إنما جاءت حرصاً من الوفد على الانتهاء من دستور تم الاتفاق على مبادئه وثوابته فى وثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الأزهر، وحرصاً على استكمال عملية التحول الديمقراطى بوضع دستور جديد، وانتخاب رئيس جديد للبلاد كى تخرج مصر من حالة الفوضى وغياب القانون، وحتى يتحقق الاستقرار والأمن، ونبدأ فى بناء مصر الجديدة التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. وأضاف البدوى أن الوفد اتخذ قراراً بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وأن موافقتنا على الصيغة التوافقية التى تمت فى الاجتماع المشترك مع المجلس العسكرى لا تعنى عودتنا مرة أخرى إلى عضوية الجمعية التأسيسية، ولنا فى ذلك أسبابنا، والتى سبق لنا وأعلناها، وفى حالة حدوث تطورات تستدعى قراراً جديداً فإن للحزب مؤسساته التى تملك ذلك، وهى الهيئة العليا . وشدد البدوى على أن اجتماعه مع المجلس العسكرى كان تأكيدا على أن وثيقة التحالف الديمقراطى التى وقع عليها 43 حزباً من بينهم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور، وكذا وثيقة الأزهر، هما المرجعية والمبادئ الأساسية التى تحكم الدستور القادم، معتبرا أن تلك الوثائق التى تؤسس لدولة ديمقراطية دستورية وطنية حديثة أساسها المواطنة، و تجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، ودينها الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.