قانونيون: براءة ضباط حدائق القبة مخالف لمفهوم حق الدفاع الشرعي

احمد ابو النجا وصهيب ياسين:
أكد محمد عبد العزيز، المحامي، والناشط الحقوقي، أن ''تكييف'' المحكمة ببراءة ثلاثة ضباط وايقاف التنفيذ ل 11 آخرين مخالف لمفهوم حق الدفاع الشرعي فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار عبد العزيز، أن اعتماد المحكمة في حيثيات الحكم على حق الدفاع الشرعي لدى المتهمين؛ لا يعبر عن تسلسل الأحداث منذ بدايتها؛ لأن الشهداء والمصابين لم يقوموا بالاعتداء مباشرة على قسم الشرطة؛ بل كانت الاعتداءات من قبل الضباط؛ وهو ما اثبتته التقارير الطبية، التي أكدت أن الشرطة كانت تطلق النار في الرأس والصدر مباشرة.
وأضاف المحامي " بناءً عليه توفر القصد الجنائي لدى المتهمين فى قتل المجنى عليهم عمدًا، وحول الحكم بايقاف التنفيذ أكد عبد العزيز، أن الأمر تقديري لهيئة المحكمة مشيرُا في الوقت نفسه أن الحكم قد أهدر حقوق الشهداء.
ويقول جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، إنه غير مندهش من حكم المحكمة؛ لاسيما وأن المحامين قد صرخوا مرارًا وتكرارًا من تحقيقات النيابة التي اتسمت بالضعف الشديد الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إفلات المجرمين من العدالة.
وأضاف أنه؛ " لا يوجد سيادة قانون فى مصر، وهو نتاج طبيعى لأحكام البراءات المتتالية التي حصل عليها قتله الثوار مشيرًا، لن يكون هناك أمان في الشارع طالما غابت العدالة".
أما سيد فتحى، مدير مؤسسة الهلالي للحريات، فقد أكد أن حالة الرأفة التي يستخدمها القاضي حين يحكم بإيقاف تنفيذ حكم ترجع لأسباب يراها القاضي وحده ولكنها تنعكس دوما على ما قدمه دفاع المتهمين من دفوع، وأن ضعف تحقيقات النيابة الشديد فى قضايا قتل المتظاهرين عمومًا أدت إلى النتائج التي نراها اليوم.
وأكد محمد فاروق سعد المحامي، بالشبكة العربية لحقوق الانسان، أن جميع قضايا قتل المتظاهريين أمام اقسام الشرطة، التي حكم فيها براءة، أن السبب الرئيسى فيها هو تقصير من جهة النيابة العامة في التحقيقات التي أجريت لمعرفة الجناة، مؤكدًا على عدم وجود سلاح نارى واحد تم تحريزة أثناء الأحدات الثورة المصرية، على الرغم من إنها أول قضية يصدرها فيها حكم بالإدانة رغم أنه حكم مع إيقاف التنفيذ لأن ضباط قسم الحدائق القبة قد تعدوا حالة الدفاع الشرعى عن النفس.
وأشار إلى أن أغلب الحالات الموجودة فى القضية من مصابي وشهداء لم يتم عرضهم على الطب الشرعى من الأساس ،لمعرفة سبب الوفاة ، والتعرف على نوع السلاح المستخدم، مضيفًا أن هذه الأحكام لا تنعكس على قضية مبارك لأنها سوف تنظر إليها كقضية سياسية.
من جانبه، قال طارق جميل سعيد، محامى الضابط كريم يحيى، أحد المتهمين فى قضية قتل متظاهري حدائق القبة، والذى صدر ضده حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، إنه سيتقدم بطعن إلى النقض على الحكم الصادر اليوم ضد موكله، معتبرا في الوقت ذاته أن الحكم جاء مرضيا لجميع الأطراف وحكما بالبراءة وليس الإدانة.
اقرا ايضا:
وزير البترول: أزمة الغاز والسولار بسبب ''إعادة توزيع الوقود''