عفوا رئيس الوزراء.. مصر ''ركعت'' مرتين فى أسبوع واحد

وقف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس الشعب الأسبوع يوم الأحد الماضي، ليعلن أن مصر لن تركع لأحد، ولن تسجيب لضغوط أي جهة خارجية، تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب الثورة.
ولكن.. ومع رغبة جميع المصريين أن يصدق حديث رئيس الوزراء، وأن تظل مصر واقفة مرفوعة الرأس رافضة التنازل أو الاستجابة للضغوط التي ''يقال انها تتعرض لها''، الإ أن الواقع يوضح ان مصر تركع بالفعل، بل وركعت للضغوط مرتين خلال أسبوع واحد فحسب!.
الركوع الأول، تمثل فى قرار إلغاء حظر السفر عن المتهمين الأمريكين فى قضية التمويلات الغير مشروعة لمنظمات المجتمع المدني، رغم انهم من المفترض انهم يحاكمون حاليا بتهم تتعلق بتقديم تمويل غير مشروع، وإنشاء منظمات مجتمع مدني دون ترخيص او تصريح من الجهات المختصة.
بينما وطبقا لصحيفة المصر ياليوم، فقد وصل إلى مطار القاهرة، الخميس، الملحق العسكري الأمريكي والملحق الصحفي للسفارة الأمريكية، لإنهاء إجراءات سفر 16 أمريكياً كانوا ممنوعين من السفر لاتهامهم في قضية ''التمويل الأجنبي'ن بعد ان دفع كل متهم مبلغ مليوني جنيه على سبيل الكفالة، ليصدر قرار من النائب العام للسماح لهم بمغادرة البلاد.
كما تحدثت بعض التقارير أن قرار تنحي هيئة المحكمة فى الجلسة الاولي للقضية، يكشف عن تعرض هيئة المحكمة لضغوط لإلغاء قرار قاضي التحقيق في القضية بمنع سفر المتهمين الامريكيين ومن بينهم نجل وزير النقل الأمريكي الأسبق ''سام لحود''.
ومن المؤكد أن يتم معاقبة المتهمين المصريين فحسب، أو الحكم غيابيا على الامريكين المتهمين حال ثبوت التهم، ليسحن المصريين ويخرج الأمريكان، بموافقة النائب العام.
الخضوع الثاني، تمثل فى إعلان التوصل لإتفاق مبدئي مع صنوق النقد الدولى، للحصول على قرض بنحو 3,2 مليار دولار، بفائدة تبلغ 1,2%، رغم ما ينطويه القرض - مثله مثل أي قرض من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - علي شروط واضحة تمس اختصاصات الحكومة تجاه عجز الموازنة ونسبته من الناتج الكلي للدولة.
فالمعروف أن صندوق النقد الدولي، يقوم بفرض شروط واضحة عند تقديمه قروض للدول، بحيث يضمن وجود عجز الموازنة وعجز المدفوعات عند مستوي معين، حتي يضمن الحصول على المبلغ الذي قام بإقراضه، دون النظر إلى ضروريات الحكومات تجاه دعم بعض السلع الرئيسية لمحدودي الدخل أو ما إلى ذلك.
ويأتي إقتراب الحصول على القرض الخارجي، رغم سابق رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقرض مماثل عقب ثورة يناير، وبفائدة أقل، بسبب عدم رغبته فى الضغط على الأجيال القادمة واللجوأ إلى الاقتراض الخارجي.
كما يمثل جزء من الركوع، المطالبة المستمرة ''للجنزوري'' لدول الخليج العربي، بتقديم معونات وقروض ميسرة، لمصر، مع ما يمثله ذلك من غياب ''للكبرياء''، ورغم عدم الاستجابة الخليجية ، والتي لم تقدم سوي نحو مليار دولار، نصفهم من السعودية والاخر من قطر.
ورغم ركوع القرار السياسي المصري مرتين خلال أسبوع واحد، فلازال المصريين يتمنون أن تصدق مقولة ووعد الدكتور كمال الجنزوري، والإ تشهد الفترة القادمة أي ركوع آخر