تستعد حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، لإعداد بيان الحكومة الذي سيلقيه الجنزورى امام مجلس الشعب يوم الاحد القادم. وأكدت مصادر، أن البيان يتضمن الاموال المنهوبة والمهربة للخارج خلال فترة حكم النظام السابق، اضافة الى ملامح خطة التنمية الشاملة التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة من خلال خطة خمسية جديدة. ومن ناحية اخري، اعلنت الحكومة حالة الطواريء، استعدادا لاعداد الموازنة الجديدة للدولة - ثاني موازنة بعد الثورة - فيما اشارت المصادر ان ''الجنزوري'' حدد اول ابريل القادم موعدا للانتهاء من الموازنة تمهيدا لمناقشتها، قبل طرحها علي البرلمان . ويواصل رئيس مجلس الوزراء لقاءاته اليومية مع وزيرا المالية والتخطيط، لمتابعة الاحتياجات المالية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مطالبا بالتركيز علي الاحتياجات المالية الضرورية لإنهاء المشروعات المفتوحة والمعطلة، كما كلف وزير المالية تدبير موارد مالية تزيد عن 100 مليار جنيه، دون المساس بمحدودي الدخل. ومن المعروف أن مصر في طريقها للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3,2 مليار دولار ، الي جانب مليار من البنك الدولي ، في اطار دعم الموازنة الجديدة . واشارت توقعات عدد من التقارير الاقتصادية، الى ارتفاع العجز النقدي في الموازنة الجديدة الي ما بين 150 الي 200 مليار جنيه ، فى الوقت الذي يواجه فيه الجنزوري مطالب مالية عديدة، لتوفير تمويل لتعيين اكثر 100 الف موظف مؤقت، ورفع المرتبات ابتداءا من اول يوليو القادم ، اضافة الى الاعتمادات المالية الازمة لتلبية المطالب الماية لاصحاب المطالب الفئوية . وقدرت المصادر ان تستحوز الاجور والمرتبات على اكثر من 75 % من قيمة الموازنة، قد تنخفض الي 60 % حال تطبيق الدين الاقصي والادنى من الاجور .ِ