يقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى المقبل 2012 – 2013 وهى موازنة السنة الأولى من أول خطة خمسية للدولة بعد ثورة 25 يناير. ومن المقرر أن يحيل المجلس، الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة إلى مجلس الشعب بعد موافقته عليها اليوم. وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، راجع فى اجتماع وزاري موسع بحضور 11 وزيرا "الاثنين"، المسودة النهائية للموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، حيث أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5%. كما أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن المصروفات وصلت في الموازنة إلى 537.7 مليار، مقارنة ب476 مليار جنيه، قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية التي كانت تبلغ 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت نحو 392.4 مليار جنيه، مقارنه ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي. ووصلت الفجوة إلى نحو 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالي. وأوضح السعيد أن اعتمادات الأجور بلغت نحو 138.6 مليار جنيه، مقارنة ب117.5 مليار جنيه، حيث تشكل الأجور 25% من مصروفات الموازنة. جدير بالذكر أن الموازنة والخطة الاستثمارية التى يقرها مجلس الوزراء اليوم لن تنفذها الحكومة الحالية، حيث يبدأ تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل بعد انتخاب رئيس جديد تقدم له الحكومة الحالية استقالتها لتشكيل حكومة جديدة.