المفتي يترك سيارته ويستقل ''تاكسي'' بعد تجمهر عاملون بشركة ''كيونت'' أمامها

حاول عدد من المعتصمين التابعين لشركة "Q NET" -احدى شركات التسويق الشبكي عبر الانترنت – منع فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية من الخروج من مبنى دار الإفتاء، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي السنوي للدار لتقديم كشف حساب خلال عام، في محاولة منهم لمناقشة المفتي في فتواه حول تحريم نظام عملهم لإضراره بالاقتصاد المصري.
واضطر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى استقلال سيارة تاكسي فور النزول من سياراته بعد أن أحاط المتظاهرين بها.
وعلق فضيلة المفتي على هذه الفتوى خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره موقع ‘'مصراوي'' أن فتواه جاءت بعد دراسة طويلة لنظام التسويق الشبكي الذي تستخدمه شركة "كيو نت"، والذي أثبت أنه يضر ضرراً بالغاً بالإقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور علي جمعة أن هذه الشركة تقوم بضخ مثلا 1200 مليون دولار، ثم تخرج 20 ألف مليون دولار من البلاد مما يضر بالاقتصاد، واصفاً هذا النظام ب "الحركة السرطانية".
وأكد المفتي أن فتواه صحيحة وأيدها المجامع الفقهية، مشيراً إلى أن أصحاب الشركة توجهوا إليه وطالبهم بوضع سقف لتلك الأرباح، وبناء على ذلك توجهوا لرجال القانون لتقنين أوضاعهم.
وأضاف: "لا أعلم لماذا يأتي هؤلاء الشباب ويعتصمون أمام الدار، فليذهبوا الى صاحب الشركة، وإذا كانوا يخسرون فليخسروا في سبيل الوطن ، خاصة وان خسارتهم من حرام" .
وكانت دار الإفتاء قد أصدرت فتوى حول التسويق الشبكي، قالت فيها: للتسويق الشبكي صورة شائعة تمارسها شركة (كيونت) وهي: أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد عملائها الذي يسوِّق ما تروجه الشركة في مقابل حافز مادي يأخذه كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون في شكل ذراعين متوازنين، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين.
وأضافت: "بعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة: ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذه المعاملة حرام شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد ،وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبًا".