اعتصم عشرات العاملين من شركة كيونت أمام دار الافتاء احتجاجا على الفتوى التي صدرت بأن اعمال الشركة "حرام " لأنها تضر باقتصاد الدولة. ومنع المعتصمون الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية من الخروج واستقلال سيارته إلا بعد ان يتناقش معهم حول الفتوي التي أضرت بهم كما أكدوا خلال وقفتهم الاحتجاجية ، وهو ما دفع فضيلة المفتي الى النزول من سيارته منفعلا، والخروج من الدار على قدميه واستقل سيارة اجرة. وأكد المفتي أنه لن يتراجع عن فتواه التي صدرت بعد دراسة متأنية وبناء على طلب من أصحاب الشركة، قائلا" لن أغير ديني أو فتواي تحت أي ضغط ، خاصة وأن الامر يتعلق بمصلحة البلاد" . وأضاف جمعة ان التسوق الشبكي يضر بالاقتصاد لان الاموال التي تدخل البلد تخرج أضعاف مضاعفه، ولذلك لابد من وجود قانون يضع سقفا لعمل هذه الشركات التي تعد "حركة سرطانية". وتابع قائلا "فتاواي صحيحة ومؤيدة من المجامع الفقهية، وأصحاب الشركة توجهوا بناء عليها للقانونيين لتقنين أوضاعهم، فلا أعلم لماذا يأتي هؤلاء الشباب ويعتصمون أمام الدار ، فليذهبوا الى صاحب الشركة، واذا كانوا يخسرون فليخسروا في سبيل الوطن ، خاصة وان خسارتهم من حرام" .