استنكرت شركة "كيونت" للتسويق الإلكترونى ما حدث اليوم – الخميس- من بعض مندوبيها تجاه فضيلة المفتى على جمعة بمنعه من الخروج من دار الإفتاء المصرية. وقال المستشار الإعلامى للشركة بمصر، إن ما أقدم عليه بعض العاملين والمتعاملين مع الشركة مرفوض تماماً ولا يمكن قبوله. وأضاف أن المفتى تناول فى فتواه تحريم الأثر الاقتصادى السيئ فقط القائم على ممارسة الأعمال، وليس تحريم المعاملة بالكامل، مشيراً إلى أن وجود قنوات اتصال دائمة تجرى حالياً مع المفتى ومجلس دار الإفتاء المصرية لتوضيح ملابسات الأمر وعدم الإضرار بالاقتصاد. وكان بعض مندوبى الشركة، الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضا على الفتوى، قد تدافعوا على فضيلة المفتى أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله. يذكر أن دار الإفتاء قد ورد إليها سؤال حول حكم التسويق الشبكى "الإلكترونى" على شبكة الإنترنت، وتم تأجيلها لحين استكمال بحثها ودراستها، وقُيِّدَ آخرُها بتاريخ: 2011/12/7 ورقم 582 لسنة 2011م، وحاصل ما تضمنته هذه الأسئلة: الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمى، الذى تقوم به شركة (Q.net)، علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.