استئناف المحاكمة في أكبر قضية فساد بالهند

مثل وزير الاتصالات الهندي المقال انديموثو راجا وستة رجال اعمال أمام المحكمة يوم الجمعة في أكبر قضية فساد في الهند كشفت علاقة المصالح بين الحكومة وقطاع الصناعة في احد الاقتصادات الأسرع نموا في العالم.
وستبت المحكمة في طلبات افراج بكفالة عن مسؤولين من مشاريع هندية مشتركة مع مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) وشركة تيلينور النرويجية ومجموعة ريلاينس ايه.دي.ايه الهندية المملوكة لقطب الاعمال أنيل أمباني الذي ورد اسمه في القضية.
ويتهم راجا وعدة شركات بالتلاعب في منح تراخيص الاتصالات في سوق الاتصالات الاسرع نموا في العالم مما تسبب في خسارة محتملة للحكومة قيمتها 39 مليار دولار.
واعتقل راجا العام الماضي ورفضت المحكمة الافراج عنه بكفالة.
ومع استئناف المحاكمة يوم الجمعة شكا محامو الدفاع من أن الوثائق التي وردت من النيابة صورت بشكل سيء وغير قابل للقراءة أو ينقصها صفحات.
والقضية احدث فصول سلسلة من فضائح الفساد التي أحرجت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الذي يواجه اختبارا للقوة في انتخابات محلية يمكن أن تعيد رسم المشهد السياسي في الهند.