الشرطة الهندية تكشف أسماء شركات في تحقيق بشأن الفساد

اتهمت الشرطة الاتحادية للمرة الاولى يوم الخميس شركتين هنديتين مملوكتين جزئيا الان لشركة تلينور النرويجية واتصالات الاماراتية بشراء تراخيص هاتف محمول بأسعار رخيصة بشكل غير عادل في فضيحة كسب غير مشروع.
وتشير تقديرات الى أن فضيحة شركات الاتصالات كلفت الحكومة نحو 40 مليار دولار في شكل ايرادات مفقودة وشوهت سمعة رئيس الوزراء مانموهان سينغ الذي أجبرته المحكمة العيا على تقديم تفسير عن السبب الذي من أجله استغرق أكثر من عام لبحث مزاعم ارتكاب اخطاء في منح تراخيص في 2007-2008.
وقال محام للشرطة ان شركتي سوان ويونيتيك حصلتا على معاملة تفضيلية أثناء منح تراخيص في عام 2008 في أسرع أسواق الهاتف المحمول نموا في العالم.
وقال ممثل الادعاء العام اكيليش الذي يستخدم اسما واحدا فقط لمحكمة في نيودلهي " محاباة لا مبرر لها اقترنت بعملية التخصيص ... لقيت الشركات معاملة تفضيلية وتم منح ترددات وتراخيص بأسعار منخفضة."
وشركة تلينور التي تمتلك الدولة في النرويج 54 في المئة منها لها حصة أغلبية في يونيتيك وايرليس. وتمتلك شركة اتصالات نحو 45 في المئة من شركة سوان التي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم اتصالات دي.بي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الشركتين لكنهما نفيتا في الماضي ارتكاب أي أخطاء.
ولم يتضح على الفور ان كان سيتخذ أي اجراء بحق الشركتين في هذا الوقت.
واعتقل مكتب التحقيقات المركزي في الهند يوم الاربعاء وزير الاتصالات السابق انديموثو راجا بشأن مخالفات في ترسية عشرات التراخيص والترددات اللاسلكية بأسعار أقل من السوق.
وقال وزير الاتصالات الجديد كلبيل سيبال انه يراجع عملية منح التراخيص محذرا من ان بعض العقود قد تلغى.