كلف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ أكبر مسؤول قانوني في البلاد بالدفاع عنه أمام المحكمة العليا لعدم تحقيقه في فضيحة فساد يبدو أنها الاكبر في الهند. ويشير تغيير في اللحظة الاخيرة في هيئة الدفاع عن سينغ واختيار المدعي العام جي.اي فاهانفاتي لتمثيله في القضية الى القلق المتزايد في صفوف حزب المؤتمر الحاكم في البلاد بسبب فضيحة متنامية أضرت بالسياسة والاعمال في الهند. وأكد مكتب سينغ تغيير هيئة الدفاع في القضية لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى. وقالت مصادر في الحكومة الهندية لوسائل اعلام محلية ان سينغ لم يرتكب أي خطأ. وفضيحة تراخيص الاتصالات هي أكبر تحدي أمام سينغ منذ أن تولى رئاسة الوزراء عام 2004 وسيؤثر ما سيحدث في الايام القليلة المقبلة على مستقبله السياسي. وأقيل وزير الاتصالات الهندي ايه. راجا من منصبه مطلع الاسبوع بعد شهور من الضغط من المعارضة ووسائل الاعلام الهندية. ويتهم راجا ببيع تراخيص اتصالات بأسعار زهيدة مما عاد بخسائر على الدولة قيمتها 31 مليار دولار. ونفى راجا الاتهامات. واتخذت المحكمة العليا الهندية خطوة نادرة يوم الثلاثاء وانتقدت سينغ بسبب "مزاعم عدم تحركه" نظرا لعدم اتخاذه قرار اتهام راجا والتحقيق معه الا بعد 16 شهرا مما مثل ضربة لصورة رئيس الوزراء الذي ينظر اليه على أنه واحد من أكثر السياسيين نزاهة في الهند.