مقابلة-الادعاء : القذافي خطط الهجمات على المدنيين سلفا

لاهاي (رويترز) - اعلن لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء ان السلطات الليبية اتخذت القرار بأنها مستعدة لقتل المحتجين العزل المعارضين لحكم معمر القذافي حتى قبل ان تبدأ الاضطرابات في الانتشار من تونس ومصر.
وقال مورينو اوكامبو ان الخطة التي بدأت حكومة القذافي اعدادها في يناير كانون الثاني فوضت باستخدام الغاز المسيل للدموع والقتل اذا لزم الامر.
وهذه التصريحات هي الاولى منذ احالة ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في فبراير شباط التي يعلن فيها مسؤول قضائي دولي رفيع بأنه توجد أدلة على ان حكومة القذافي خططت لقتل شعبها وان كان زعماء سياسيون غربيون لمحوا في السابق الى ذلك.
وقال مورينو أوكامبو لرويترز "لدينا أدلة على انه بعد الانتفاضتين في تونس ومصر في يناير كان اشخاص في النظام يخططون للسيطرة على المظاهرات داخل ليبيا."
وقال "كانوا يخفون ذلك عن الناس في الخارج وكانوا يخططون لكيفية السيطرة على الحشود... الادلة التي لدينا هي ان اطلاق الرصاص على المدنيين كان خطة معدة سلفا."
وأضاف "الخطة في البداية كانت استخدام الغاز المسيل للدموع و/اذا فشل ذلك في تحقيق الهدف/... (يتم اللجوء الى) اطلاق النار."
وفوض مجلس الامن التابع للامم المتحدة في الشهر الماضي " باتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لحماية المدنيين الذين يواجهون خطر الهجوم في ليبيا مما فتح الطريق امام شن ضربات جوية على أهداف عسكرية حكومية ومنطقة حظر طيران وحظر على الاسلحة.
ويجري مورينو اوكامبو تحقيقات بشأن معمر القذافي وابنائه والمقربين منه فيما يتعلق بحملة العنف ضد المحتجين التي تقول بريطانيا ان ألف شخص على الاقل قتلوا فيها وقال مورينو اوكامبو انه سيطلب اصدار أوامر اعتقال في الاسابيع القادمة.
وقال كبير المدعين ان الانشقاق من معسكر القذافي سينظر اليه على انه ظرف مخفف في التحقيق لكن الامر متروك لمجلس الامن ان يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق سياسي مع سلطات القذافي.
وأحال مجلس الامن الدولي ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية يوم 26 فبراير شباط. وقال مورينو اوكامبو انه يريد التحدث مع موسى كوسة وزير الخارجية الليبي السابق الذي هرب الى لندن الشهر الماضي قائلا انه يعارض هجمات قوات القذافي على المدنيين.
ويجري محققون تقييما بشأن من يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن الهجمات على المدنيين لكن مورينو اوكامبو قال انه من السابق لاوانه القول ان كان كوسة سيمنح حصانة.
وقال "حقيقة انه عندما حذرنا اشخاصا مختلفين بينهم موسى كوسة من ان القوات ترتكب جرائم واذا لم يكن بوسع احد السيطرة عليها فالانشقاق خيار سليم وهذا ما فعله موسى كوسة. سنرى ما هي مسؤوليته."
وأضاف "اننا نحاول ان نرى موسى كوسة لاجراء مقابلة معه..نود ان نرى ما الذي يعرفه موسى كوسة. ولكن حقيقة انه انشق عامل سنفكر فيه بجدية."
ويقول محققو المحكمة الجنائية الدولية ان 565 على الاقل من المدنيين العزل قتلوا في ليبيا بين 15 فبراير شباط و28 فبراير شباط لكن مورينو اوكامبو أبدى القلق بشأن عمليات خطف وتعذيب وقتل لاشخاص في ليبيا ينظر اليهم على انهم غير موالين للقذافي.
ورغم ان انشقاق شخصيات كبيرة يقوض نظام القذافي فان الجهود الدبلوماسية لانهاء الحرب تعثرت حتى بينما تواصل القوات الغربية حملة ضربات جوية.
ويقول بعض المسؤولين الغربيين ان التهديد بالمثول امام المحكمة في لاهاي يمثل عقبة امام اقناع القذافي وانصاره بالذهاب الى المنفى كما يمثل عقبة أمام انشقاق مساعدين كبار اخرين.
لكن مورينو اوكامبو قال ان مثل هذه الاعتبارات تنطبق على اخرين. وقال "نملك مسؤوليات قضائية. فنحن نجمع الادلة ونقدمها للقضاة. المسؤوليات السياسية في يد مجلس الامن."
ووفقا لبعض المراقبين القانونيين فان التهديد بأمر القبض يمكن ان يستخدم اداة في أي مفاوضات سياسية لانهاء العنف.
ويمكن لمجلس الامن تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للسماح للقذافي بترك السلطة أو استبعاد تدخل دولي لاعتقال الزعيم المخضرم.
والخيار الاخير يمكن ان يسمح للقذافي بالسفر الى أي دولة من بين 80 لم توقع حتى الان على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية مما يترك الباب مفتوحا امامه للرحيل الى المنفى وان كان مورينو اوكامبو قال انه ليس دوره ان يتفاوض على مثل هذه الامور.
وقال "المسؤوليات السياسية في يد مجلس الامن... أي قرار سياسي يتخذه مجلس الامن وليس أنا."