أوكامبو: القذافي خطط الهجمات على المدنيين سلفًا

أعلن لويس مورينو أوكامبو، كبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الليبية اتخذت القرار بأنها مستعدة لقتل المحتجين العزل المعارضين لحكم معمر القذافي، حتى قبل أن تبدأ الاضطرابات في الانتشار من تونس ومصر.
وقال مورينو أوكامبو: إن الخطة التي بدأت حكومة القذافي إعدادها في يناير فوضت باستخدام الغاز المسيل للدموع والقتل إذا لزم الأمر.
وهذه التصريحات هي الأولى منذ إحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في فبراير التي يعلن فيها مسؤول قضائي دولي رفيع بأنه توجد أدلة على أن حكومة القذافي خططت لقتل شعبها، وإن كان زعماء سياسيون غربيون لمحوا في السابق إلى ذلك.
وقال مورينو أوكامبو ل"رويترز": "لدينا أدلة على أنه بعد الانتفاضتين في تونس ومصر في يناير كان أشخاص في النظام يخططون للسيطرة على المظاهرات داخل ليبيا".
وقال: "كانوا يخفون ذلك عن الناس في الخارج، وكانوا يخططون لكيفية السيطرة على الحشود. الأدلة التي لدينا هي إن إطلاق الرصاص على المدنيين كان خطة معدة سلفا"، وأضاف: "الخطة في البداية كانت استخدام الغاز المسيل للدموع، وإذا فشل ذلك في تحقيق الهدف يتم اللجوء إلى إطلاق النار".
وفوض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر الماضي "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية المدنيين الذين يواجهون خطر الهجوم في ليبيا، مما فتح الطريق أمام شن ضربات جوية على أهداف عسكرية حكومية ومنطقة حظر طيران وحظر على الأسلحة.
ويجري مورينو أوكامبو تحقيقات بشأن معمر القذافي وأبنائه والمقربين منه، فيما يتعلق بحملة العنف ضد المحتجين التي تقول بريطانيا إن ألف شخص على الأقل قتلوا فيها، وقال مورينو أوكامبو إنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال في الأسابيع المقبلة.
وقال كبير المدعين إن الانشقاق من معسكر القذافي سينظر إليه على أنه ظرف مخفف في التحقيق، لكن الأمر متروك لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق سياسي مع سلطات القذافي.
وأحال مجلس الأمن الدولي ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يوم 26 فبراير. وقال مورينو أوكامبو إنه يريد التحدث مع موسى كوسا، وزير الخارجية الليبي السابق، الذي هرب إلى لندن الشهر الماضي، قائلا إنه يعارض هجمات قوات القذافي على المدنيين.
ويجري محققون تقييما بشأن من يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن الهجمات على المدنيين، لكن مورينو أوكامبو قال إنه من السابق لأوانه القول إن كان كوسا سيمنح حصانة.
وقال: "حقيقة إنه عندما حذرنا أشخاصا مختلفين بينهم موسى كوسا من أن القوات ترتكب جرائم وإذا لم يكن بوسع أحد السيطرة عليها، فالانشقاق خيار سليم، وهذا ما فعله موسى كوسا. سنرى ما هي مسؤوليته".
وأضاف: "إننا نحاول أن نرى موسى كوسا لإجراء مقابلة معه. نود أن نرى ما الذي يعرفه موسى كوسا. ولكن حقيقة أنه انشق عامل سنفكر فيه بجدية".
ويقول محققو المحكمة الجنائية الدولية، إن 565 على الأقل من المدنيين العزل قتلوا في ليبيا بين 15 فبراير و28 فبراير، لكن مورينو أوكامبو أبدى القلق بشأن عمليات خطف وتعذيب وقتل لأشخاص في ليبيا، ينظر إليهم على أنهم غير موالين للقذافي.
ورغم أن انشقاق شخصيات كبيرة يقوض نظام القذافي، فإن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تعثرت حتى بينما تواصل القوات الغربية حملة ضربات جوية.
ويقول بعض المسؤولين الغربيين، إن التهديد بالمثول أمام المحكمة في لاهاي يمثل عقبة أمام إقناع القذافي وأنصاره بالذهاب إلى المنفى، كما يمثل عقبة أمام انشقاق مساعدين كبار آخرين.
لكن مورينو أوكامبو قال: إن مثل هذه الاعتبارات تنطبق على آخرين. وقال: "نملك مسؤوليات قضائية. فنحن نجمع الأدلة ونقدمها للقضاة. المسؤوليات السياسية في يد مجلس الأمن".
ووفقا لبعض المراقبين القانونيين، فإن التهديد بأمر القبض يمكن أن يستخدم أداة في أي مفاوضات سياسية لإنهاء العنف.
ويمكن لمجلس الأمن تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية للسماح للقذافي بترك السلطة أو استبعاد تدخل دولي لاعتقال الزعيم المخضرم.
والخيار الأخير يمكن أن يسمح للقذافي بالسفر إلى أي دولة من بين 80 لم توقع حتى الآن على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ما يترك الباب مفتوحا أمامه للرحيل إلى المنفى، وإن كان مورينو أوكامبو قال إنه ليس دوره أن يتفاوض على مثل هذه الأمور. وقال "المسؤوليات السياسية في أيدي مجلس الأمن. أي قرار سياسي يتخذه مجلس الأمن وليس أنا".