محكمة لبنانية تسلم حكما اجرائيا في قضية الحريري

أمستردام (رويترز) - سلمت محكمة لبنانية مدعومة من الامم المتحدة حكما اجرائيا رئيسيا يوم الاربعاء لتسوية نقاط قانونية وهي تبحث ما اذا كانت ستؤكد لائحة اتهام بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
صدر هذا الحكم بينما مازال لبنان يسعى لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أطاحت جماعة حزب الله الشيعية المتشددة وحلفاؤها بحكومة سعد الحريري ابن رئيس الوزراء الراحل بسبب رفضها قطع صلتها بالمحكمة.
وفي حكم بالاجماع يوم الاربعاء أوضح قضاة المحكمة عدة قضايا قانونية تسمح لقاضي الاجراءات التمهيدية دانييل فرانسين بأن يقرر ما اذا كان سيؤكد مسودة لائحة اتهام أودعها ممثلو الادعاء في المحكمة الخاصة بشان لبنان الشهر الماضي.
واذا تأكدت فان المحكمة يمكنها في هذه الحالة ان تصدر أوامر استدعاء أو قبض على المتهمين.
وأعطت المحكمة ارشادات بشأن ما هو تعريف الارهاب الذي سيطبق وهو حكم بأنه سيستخدم تعريف لبنان للارهاب كاجراء "يهدف الى نشر الارهاب" لكنه يطبق أيضا تفسيرا دوليا أوسع "لوسائل" الهجوم في ضوء جسامة حادث الاغتيال دوليا.
وقال رئيس المحكمة القاضي أنتونيو كاسيس ان قضاة المحكمة يأملون في ان يساعد حكم يوم الاربعاء "المحكمة في اتخاذ مسار راسخ ومستقر وسريع لتحقيق العدالة."
وقال كاسيس "عند البدء الفعلي للمحاكمات وعندما يواجه المتهمون الاتهامات التي يقدمها ممثلو الادعاء فان المباديء القانونية التي حددناها الان ... ستوجه الاجراء الذي تصدره هيئة المحكمة."
غير انه أضاف ان "الاجابات المجردة" التي سلمت قد تكون مازالت في حاجة للعودة لبحثها في وقت لاحق.
ويتوقع ان توجه مسودة الاتهام التي مازالت في مظروف مغلق الاتهام الى اعضاء في حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري. وينفي حزب الله أي تورط وحذر أي طرف من اتخاذ أي اجراء ضد افراده.
وقال ايضا ان الاولوية لدى الحكومة الجديدة في لبنان يجب ان تكون قطع العلاقات مع المحكمة وانهاء مساهمات لبنان في تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة.
وقال كاسيس أيضا ان حكم يوم الاربعاء يجب ان يثبت ان المحكمة تزمع ان تكون " محايدة ومستقلة تماما عن أي تدخل أو ضغوط سياسية."
وشكلت محكمة لبنان وهي أول محكمة دولية في العالم لها اختصاص على جريمة الارهاب لمحاكمة المتهمين في تفجير عام 2005 الذي قتل الحريري و22 شخصا اخرين.