افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الاممالمتحدة جلستها الاولي أمس الاثنين بمحاولة تسوية نقاط قانونية قبل ان يمكنها اصدار اوامر اعتقال بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وانعقدت جلسة الاستماع وسط ازمة سياسية في لبنان حيث اطاحت حركة حزب الله الشيعية وحلفاؤها بحكومة سعد الحريري نجل رفيق الحريري بسبب رفضه قطع علاقات لبنان مع المحكمة.وقال القاضي انطونيو كاسيس رئيس المحكمة' تمثل هذه الجلسة لحظة مهمة في حياة المحكمة الخاصة بلبنان.' واضاف ان هذه كانت بداية الاجراءات بالنسبة للمحكمة التي واجهت انتقادا متكررا بشأن تفويضها. ومحكمة لبنان هي اول محكمة دولية لها ولاية قضائية بشأن جريمة الارهاب لكنها تجد صعوبة في تحديد كيفية تطبيق القانون اللبناني والدولي قبل اضافة تهمة ارهاب في اوامر الاعتقال المحتملة.وشكلت المحكمة بغرض محاكمة المتهمين بشأن انفجار في بيروت عام2005 قتل الحريري و22 آخرين. وارسل المدعي دانييل بلمار يوم17 يناير لائحة اتهام لم يكشف النقاب عن فحواها بعد الي القاضي دانييل فرانسن المختص بالاجراءات التمهيدية للمحاكمة.ومن المتوقع ان تتهم اللائحة اعضاء في حزب الله بالتورط في التفجير لكن حزب الله ينفي اي ضلوع في العملية وحذر من أي محاولة لاتخاذ اجراء ضد اعضائه. ووجه فرانسن لقضاة المحكمة15 سؤالا تتعلق بتعريف الارهاب والتآمر والقتل وغيرها من الأمور القانونية مثل المسؤولية الجنائية والتهم المتعددة قبل اتخاذ قرار بشأن اي اوامر اعتقال.واظهرت التجربة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة صعوبة في ربط الجرائم بالزعماء مما أعطي اهمية للاتفاق علي كيفية تطبيق مفاهيم مثل مؤامرة و' عمل جنائي مشترك'.وقال المدعي دانييل بلمار ايضا انه لا توجد فجوات في القانون اللبناني بشأن الارهاب ولا حاجة لوجود قصد سياسي كي تعرف جريمة علي أنها ارهاب.وحذرت عليا عون نائب رئيس مكتب الدفاع من الاتفاق علي تعريفات جازمة قائلة ان ذلك سيفرضها مسبقا علي قضاة المحاكمة وسيحد من حقوق المتهمين.ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارا خلال اسبوعين. يأتي ذلك في وقت اتهم فيه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة قوي8 آذار بانها ترفض وجود قوي14 أذار معها في الحكومة لأنها تريد أن تتصرف بشئون البلاد وقضاياها بمزاجية كاملة. و طالب منيمنة في تصريحات له أمس رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بموقف واضح حول مشاركة قوي14 آذار في الحكومة الجديدة ضمن الاسس التي حددتها.و حدد منيمنة فرصة اخيرة لمنحها إلي ميقاتي مدتها أسبوع واحد فقط لبلورة موقفه من مطالب14 آذار. من جهته اعتبر عضو كتلة تيار المستقبل النائب عمار حوري ان الإغتيال السياسي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لا يزال مستمرا ومتماديا ويأخذ أشكالا وأكد أن هذا الإغتيال لن يؤدي إلي أي نتيجة وقدر قوي14 آذار الاستمرار في النضال السياسي بعد أن حققت الكثير من النجاحات علي مدي السنوات الماضية داعيا إلي السير بنهج اتفاق الطائف والعيش المشترك والتنوع بعيدا عن فرض الرأي الواحد. وأشار إلي أن مشاركة قوي14 آذار في الحكومة ترتكز علي الاجوبة التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي علي مذكرتها التي قدمتها اليه وتتناول موضوع المحكمة الدولية والسلاح وتطبيق ما تم الإتفاق عليه في مؤتمر الحوار. ووصف المواقف الاعلامية الايجابية التي أطلقها ميقاتي بانها محدودة وتنتظر الترجمة والتطوير. و أعلن رئيس التيار الوطني اللبناني الحر النائب ميشال عون أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستؤلف بشكل منسجم لكي تستطيع أن تحكم وتنفذ قرارتها. استبعد عون في تصريح له مساء أمس حدوث فراغ في أي قطاع من قطاعات الحكم معربا عن ارتياحه لعامل الوقت ومشيرا الي ان الحكومة السابقة استغرق تشكيلها من شهر يوليو وحتي شهر نوفمبر.ونفي ان يكون قد اعلن عدم رضاه عن تشكيل الحكومة متهما بعض الاعلاميين باختلاق أخبار معينة لكي يرصدوا ردود الفعل. وقال عون ان كل أماكن النفوذ سقطت دفعة واحدة في لبنان والترميم لا ينفع ولن تكون هناك عودة الي الوراء لان هناك تغييرا جذريا في الموقف السياسي. أضاف: هناك أحزاب ومواقع دينية وروحية سقطت وبعض الصحافة سقطت والصحف ما زالت تكرر بعض الأخبار لكن هناك نهجا كاملا سيتغير في التفكير وفي من سيحكم. ودعا عون الي ان يعتاد الجميع علي أوجه جديدة في الحكومة ونمط جديد في الحكم معتبرا ان ذلك سيكون صعبا علي من حكم20 سنة. وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد التقي أمس وفدا برلمانيا بريطانيا أوروبيا مشتركا يزور لبنان حاليا لبحث سبل دعم الحكومة اللبنانية في إعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. وأكد الوفد خلال اللقاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين و توفير التسهيلات اللازمة لتوفير ظروف معيشية أفضل في المخيمات التي يقيمون فيها.