السلطة الفلسطينية تقرر تنظيم انتخابات عامة سعيا الى ارساء شرعيتها

قررت السلطة الفلطسينية السبت اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الاراضي الفلسطينية قبل ايلول/سبتمبر، سعيا الى ارساء شرعيتها بعد تسريب وثائق حول المفاوضات مع اسرائيل واثر سقوط نظامي تونس ومصر اللذين كانت تربطها بهما علاقة وثيقة.
وسارعت حماس الى رفض هذه الدعوة الى تنظيم هذه الانتخابات وهي الاولى منذ 2006، معتبرة ان اجراء هذه الانتخابات "يرسخ الانقسام" ولن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، كما كانت رفضت الانتخابات البلدية التي دعت السلطة الفلسطينية لاجرائها في 9 تموز/يوليو.
وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال تلاوته بيانا صادرا عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها السبت "قررنا بدء التحضير لاجراء انتخابات محلية ورئاسية وتشريعية خلال الاشهر القادمة تحقيقا لارادة الشعب الفلسطيني وكحد اقصى في ايلول/سبتمبر القادم".
ودعت اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعها في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية برئاسة الرئيس محمود عباس "كل الاطراف الفلسطينية ان تضع تحفظاتها جانبا وخاصة اية قضايا خلافية"، في اشارة الى حركة حماس تحديدا.
واكد عبد ربه ان "الخلافات السياسية والامنية يمكن احالتها الى المجلس التشريعي القادم الذي سينتخبه الشعب الفلسطيني للبت في هذه القضايا الخلافية".
وفي غزة، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان الحركة التي تسيطر على قطاع غزة تعتبر هذا القرار "باطلا ومرفوضا لان ابو مازن و(رئيس حكومته سلام) فياض فاقدان للشرعية والاهلية لاجراء هذه الانتخابات او الاشراف عليها".
واضاف برهوم ان حماس "لن تعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها ولن نعطيها اي شرعية او اي غطاء لانها ترسخ الانقسام ولن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني".
وتعتبر حماس ان عباس لا يتمتع باي شرعية منذ انقضاء ولايته في كانون الثاني/يناير، ولا تعترف بتمديد منظمة التحرير الفلسطينية لولاية عباس لحين اجراء انتخابات جديدة.
وفي اول رد فعل على احداث مصر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان "الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يساندان الشعب المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير وترسيخ الديموقراطية".
وكانت السلطات الفلسطينية متضامنة مع نظام مصر، اول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل وفاعل رئيسي في المفاوضات الجارية معها، ومع تونس التي استقبلت القيادة الفلسطينية من 1982 الى 1994 حتى عودتها الى غزة.
كما منعت السلطة الفلسطينية التجمعات المؤيدة لانتفاضتي مصر وتونس على اساس "عدم التدخل في شؤون البلدان الشقيقة".
وتعتبر الانتخابات اختبارا لشرعية السلطة لدى الراي العام بسبب انعكاسات الحركات الشعبية في تونس ومصر وكذلك تسريب وثائق عن المفاوضات مع اسرائيل من 1999 الى 2010.
لكن لا يتوقع ان يتسنى للسلطة الفلسطينية ان تنظم الانتخابات سوى في الضفة الغربية نظرا لرفض حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في حين تمنع اسرايل اي نشاط سياسي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.
والسبت اعلن صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير استقالته من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية والتي كان يتولاها منذ 2003.
وقال صائب عريقات ان "استقالتي تأتي من منطلق تحملي كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي وما لحقها من تحريف وتزوير".
واضاف ان "مضمون المواقف التي طرحت حول قضايا الحل النهائي: القدس واللاجئين والمياه والحدود والاستيطان والاسرى استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ونشرت قناة الجزيرة القطرية هذه الوثائق التي تغطي الفترة منذ 1999 الى 2010 من المفاوضات مع اسرائيل.
ونجح المسؤولون الفلسطينيون في التخفيف من وقع نشر هذه الوثائق التي بدا فيها المفاوضون الفلسطينيون مستعدين لتقديم تنازلات مهمة من دون مقابل من الجانب الاسرائيلي، في ملفات مهمة مثل القدس الشرقية واللاجئين.
وان لم تحدث ردود فعل كبيرة في الراي العام الفلسطيني، الا انها اضعفت موقف رموز السلطة.
وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت عن تنظيم انتخابات عامة في 24 كانون الثاني/يناير 2010، ثم عدلت عن ذلك بسبب رفض حماس لها.