أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أنه قدم استقالته من دائرة المفاوضات التي يرأسها منذ عام 2003، وذلك علي خلفية الوثائق المتعلقة بالمفاوضات والتي سُربت من مكتبه ونشرتها قناة "الجزيرة" القطرية. وقال عريقات إن "استقالتي تأتي من منطلق تحملي كامل مسؤوليتي لخرق سرقة الوثائق من مكتبي وما لحقها من تحريف وتزوير". أضاف أن "مضمون المواقف التي طرحت حول قضايا الحل النهائي: القدس واللاجئين والمياه والحدود والقدس والاستيطان والأسري استندت بشكل كامل وشامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". بدوره، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه استقالة عريقات، وذلك في بيان رسمي تلاه أمام الصحافيين في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني إن استقالة عريقات تمت بناء علي نتيجة التحقيق الذي أجرته السلطة في قضية تسريب الوثائق. وقال المسؤول طالباً عدم الكشف عن اسمه إن "لجنة التحقيق في قضية تسريب وثائق دائرة المفاوضات التي نشرتها قناة الجزيرة القطرية أنهت تحقيقاتها وقدمت تقريرها للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلي ضوء النتائج قدم عريقات استقالته من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية". وكشف عبد ربه أن منظمة التحرير قررت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية "تحقيقاً لإرادة الشعب الفلسطيني وكحد أقصي في أيلول 'سبتمبر' القادم". ودعت اللجنة التنفيذية "كل الأطراف الفلسطينية 'في إشارة الي حركة حماس تحديداً' أن تضع تحفظاتها جانباً وخصوصاً أي قضايا خلافية". وأكد عبد ربه أن "الخلافات السياسية والأمنية يمكن إحالتها الي المجلس التشريعي القادم الذي سينتخبه الشعب الفلسطيني للبت في هذه القضايا الخلافية". وسارعت "حماس" الي رفض هذه الدعوة معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات "يرسخ الانقسام" ولن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم إن الحركة التي تسيطر علي قطاع غزة تعتبر هذا القرار "باطلاً ومرفوضاً لأن 'الرئيس محمود عباس' أبو مازن و'رئيس حكومته سلام' فياض فاقدان للشرعية والأهلية لإجراء هذه الانتخابات أو الإشراف عليها". وأضاف برهوم أن "حماس" "لن تعترف بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها ولن نعطيها أي شرعية أو أي غطاء لأنها ترسخ الانقسام ولن تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني".