3 تريليونات دولار تستثمرها دول التعاون لتنويع اقتصاداتها

الكويت - قال تقرير صدر مؤخرا إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار 3 تريليونات دولار في مشروعات البنيات الأساسية وقطاعي الضيافة والسياحة بحلول عام 2020 في محاولة من تلك الدول تنويع اقتصادياتها والإفادة من نمو الاستثمارات والتجارة مع الصين والهند.
وأضاف التقرير الصادر عن الماسة كابيتال ليمتد وأوردته صحيفة خليج تايمز ونقلته ارقام أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركزت على الاستثمار في الخدمات بل أضحى هذا القطاع في رأس ستراتيجيات التنمية في بعض هذه البلدان وذلك بعد أن حققت الاحتياجات العاجلة للتنويع الاقتصادي خلال الأعوام القليلة الماضية.
وذهبت بعض الدول ذات المصادر الغنية مثل المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة, في الاستثمار بكثافة في الخدمات لتنويع اقتصادها وصادراتها بينما بدت السعودية والمغرب ومصر أكثر الدول تفضيلا للوجهات السياحية حسب التقرير.
وأضاف التقرير الذي يتناول التأثير المتنامي لكل من الصين والهند على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن دول المنطقة بدأت أيضا في تنويع صادراتها في قطاع الخدمات.
فمثلا بدأت دبي في ترقية وتطوير صادراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) والخدمات الإعلامية بينما غدا المغرب مركزا سياحيا مهما.
وتعتبر الصين وفقا للتقرير أكبر مورد للخدمات على المستوى الدولي والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار وبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال تلعب دورا صغيرا في قطاع الخدمات عالميا إلا أن بعض دول المنطقة مثل المغرب ومصر ولبنان وتونس تصنف ضمن أكثر 30 دولة مصدرة للخدمات على المستوى الدولي.
وبالنظر إلى وضعها الجغرافي من المرجح أن تصبح المنطقة مركزا رئيسيا للخدمات ورابطا تجاريا بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ولتعزيز علاقاتها مع الصين, يمكن لشركات منطقة الشرق الأوسط التعاون مع الشركات الصينية ونقل مهاراتها الفنية ثم الاستفادة من قربها الجغرافي للأسواق الأوروبية والأفريقية.
وبنفس القدر يمكن للشركات الصينية إقامة قواعد إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) أو إقامة مشروعات مشتركة للوصول وبسهولة إلى الدول المجاورة والقارة الأوروبية حسب التقرير.
وأضاف التقرير أن التنمية الاقتصادية السريعة التي انتظمت في كل من الصين والهند خلال العقد الماضي قد ساهمت في تصاعد حاجة البلدين إلى الطاقة علما أن دول المنطقة وبفضل توفر احتياطيات الغاز والنفط الكبيرة ظلت مزودا أساسيا للطاقة للبلدين المذكورين حتى أن العلاقة التجارية التاريخية بين بلدان المنطقة والصين والهند ظلت قائمة وبشكل أساسي على واردات النفط ومع ذلك بدأت الصورة تتغير سريعا مع تنامي التنويع التجاري والتوسع في العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
ومع استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الصين والهند من المنتظر أن يتزايد اعتماد البلدين على دول المنطقة فيما يخص إمدادات الطاقة وإلى جانب النفط من المؤمل الأخذ في الاعتبار المزايا التنافسية المتاحة في المنطقة في قطاعات معينة مثل البتروكيماويات والمواد الأساسية والأسمدة.
علاوة على ذلك من المؤمل أن تتكامل مساعي دول المنطقة حيال تحقيق التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي مع خبرات الصين والهند في قطاعي التقنية والخدمات حسب التقرير.