البنك الدولي: مصر والدول الغير نفطية دخلت الأزمة في أضعف حال

وأشار تقرير البنك إلي هذه الدول المرتبطة اقتصاداتها بقوة بدول مجلس التعاون الخليجى من خلال تحويلات العمالة والاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة، أو التى تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية عرضة لخسائر كبيرة.
وقال التقرير المقدم من قبل القائم بأعمال كبير الخبراء الاقتصاديين فى إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوجستى كوامى عقب زيارة قام بها إلي مصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس إلي أن " الهبوط السريع لأسعار البترول يعرض هذه الدول لتقلص شديد فى التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى.
ومع مواصلة الأزمة تداعياتها ستكون هذه الدول أكثر تعرضاً لانخفاض المساعدات الأجنبية، مرجحاً أن تتأثر ميزانيات القطاع الخاص والحكومات معاً.
وتوقع كوامى ظهور ضغوط اجتماعية وانكماش فى الحيز المالى وضعف فى التأمينات الاجتماعية وعودة العمالة الخارجية.
وأشار كوامي إلي أن الدول ذات التنوع الاقتصادى والروابط التجارية والسياحية القوية بأوروبا ستتأثر اقتصادياً بشكل أكبر، بسبب هبوط الطلب الأوروبى على الواردات والإنفاق السياحى، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من أوروبا، لافتاً إلى أن هذا التأثير يظهر بشكل مباشر فى قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفى التوظيف ودخل الأسر.
وفي هذا الصدد توقع د. حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على التراث العقاري المصري عودة أكثر من 100 ألف عامل مصري من الخارج خلال الفترة المقبلة، في ضوء الأزمة المالية العالمية مشدداً علي ضرورة استفادة الدولة منهم .
وأكد ذلك صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، مشيراً إلي إن العام الحالي سيشهد عودة نسبة غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، باعتبار أنه، المحك الرئيسي للأزمة وتداعياتها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
ومع إشارة البنك الدولي إلي انعكاس التداعيات السلبية لأسعار البترول المنخفضة علي الدول الغير نفطية، تدعو الدول النفطية إلي إعتماد موارد بديلة للبترول بدلاً من اعتماده كمصدر أحادي للإيرادات.
وفي هذا الصدد دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الى ضرورة إيجاد بدائل لدفع الاقتصاد الى الأمام والتوقف عن الاعتماد على النفط كمورد أحادي، مؤكداً علي امتلاك بلاده القدرات الصناعية والزراعية والسياحية ، داعياً إلي ضرورة إيجاد البدائل من هذه المجالات.
وكذلك أكدت دراسة اقتصادية أن مستويات الانتاجية في اقتصاديات منطقة الخليج العربي متواضعة أو متدنية مقارنة بمناطق أخرى في العالم كما أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشارت دراسة مؤسسة "الكونفرنس بورد" الصادرة بعنوان "النمو خارج نطاق النفط" إلي أن معدل الانتاجية في الساعة الواحدة قد تراجع نسبيا بمعدل 0.2 % في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2007 بعد استثناء قطاع النفط والغاز.
وحذرت الدراسة من الاعتماد المبالغ فيه على النفط وقالت انه لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بل سيؤثر سلبا على بقية القطاعات الاقتصادية مثل قطاعي التصنيع عالي الانتاجية والخدمات المالية.
وذكرت الدراسة التي أعدتها منظمة الابحاث والأعمال العالمية بالتعاون مع "مؤسسة الخليج للاستثمارأن دول الخليج تنفق كثيرا من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة ولكنه يعطي انطباعا ظاهريا بالرفاهية الاقتصادية.
وقالت الدراسة إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بنمو اقتصادي مرتفع في السنوات الماضية بمعدل 5.1 % سنويا منذ 2000 لكن ذلك يعود إلى الزيادة في القوة العاملة (خاصة المستوردة) ولا يعكس زيادة في الإنتاجية