"اتش إس بي سي": 167.4% نموا متوقعا في حجم التجارة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة

توقعت وحدة الأبحاث التابعة لبنك "اتش إس بي سي" في تقرير حديث لها أن تكون مصر هي المصدر والمستورد الأسرع نمواً علي المدي المتوسط إلي البعيد، في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة، تليها قطر ثم الإمارات ثم المملكة العربية السعودية ثم الدول الإفريقية.
وتوقع البنك زيادة النمو التجاري لمصر بنسبة 167.40% خلال السنوات العشر المقبلة، حيث سيكون قطاع صادرات لفائف الحديد المسطح والفولاذ هي الأوسع والأسرع نمواً بنسبة 21.70% في غضون خمس سنوات، تليها قطر بنسبة نمو متوقع 150% ثم الإمارات العربية المتحدة 124.5% ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 107.12%.
وتوقع تقرير "اتش اس بي سي" طفرة هائلة في حجم التجارة بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، برغم التحديات الصعبة التي واجهتها المنطقة علي مدار العام الماضي بأكمله، ومازالت تواجهها، إلا أنها أكدت نموا متوقعا في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة، بنسبة 131%، أي أسرع من النمو التجاري العالمي خلال الفترة نفسها 86%.
وقال التقرير إنه وبينما لا تزال الصناعات والمنتجات النفطية تمثل مصدر تركيز تجاري أساسي بالنسبة للمنطقة، فإن زيادة أهمية صادرات الحديد والفولاذ تبرز سرعة نمو القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد التقرير أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التحديات التي واجهتها المنطقة والتي لا تزال تواجهها في هذا العام، ولكن معطيات اليوم تدعم بشكل كبير جداً إيماننا بإمكانيات النمو الاقتصادي للمنطقة علي المدي الطويل. وقال التقرير: وباعتبارنا البنك الدولي الرائد في المنطقة في مجال خدمات التجارة، فنحن ندرك بأن التجارة تكمن في صلب ضمان الانتعاش الاقتصادي الدولي، حيث تسعي الشركات والمؤسسات التجارية إلي استكشاف الطرق التجارية الجديدة، والاستفادة من الفرص العالمية الجديدة.
ولفت التقرير إلي أنه لا تزال منطقة الشرق الأوسط ككل تشكل مركزاً مثالياً لطرق التجارة بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وتدفقات التبادلات التجارية الإقليمية. لذا، فإنه ينبغي علي الشركات والمؤسسات التجارية أن تواصل شعورها بالثقة تجاه المستقبل.
وتشير التوقعات الربع سنوية إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف لن تشهد نمواً في تجارتها بمعدل أسرع من بقية أنحاء العالم فحسب، بل إن الشركات والمؤسسات التجارية الدولية سوف تصبح أقل اعتماداً علي أوروبا والولايات المتحدة بالنسبة للعلاقات التجارية، كما تشير المعطيات إلي أن الشركاء التجاريين الحاليين الأكبر للمنطقة بالنسبة لعام 2012 سيكونون الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، مما يعكس هيمنة قطاع الصناعات والمنتجات النفطية بالنسبة للمنطقة.
وأضاف التقرير أنه وعلي اعتبار أن ثلثي احتياطي النفط الخام في العالم موجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه لا ينبغي علينا النظر إلي المنطقة علي أنها مصدر للصناعات والمنتجات النفطية وحسب عندما ننظر إلي العلاقات التجارية علي المدي الطويل، فالتنويع واضح، بل من المتوقع أن يزداد أهميةً. فسواء كنا ننظر إلي السلع الغذائية أو الصناعات الكهربائية، فإننا سنحصل علي صورة لمنطقة لن تكون معتمدة علي الصناعات النفطية فقط. وعندما ننظر إلي توقعاتنا بالنسبة للمنطقة، فإنه من غير المستغرب أن يكون الحديد الخام علي رأس القائمة 14.37% نظراً لسرعة نمو القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة.
ولفت التقرير إلي أنه ومن المتوقع أيضاً أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في تجارتها بنسبة 107.12% حتي عام 2026، وعلي غرار العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أداء المملكة العربية السعودية جيداً نسبيا خلال عام 2011 علي الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في صادراتها التجارية بنسبة 5.52% علي مدي السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزداد وارداتها بنسبة 6.99% مدفوعةً بتوسيع بنتيها التحتية.