HSBC: النمو التجارى لمنطقة الشرق الأوسط سيصل 131٪ عام 2026

من المتوقع أن تنمو التجارة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 131٪ حتى عام 2026، أى أسرع من النمو التجارى العالمى خلال الفترة نفسها (86٪)، وذلك وفقاً لتقرير HSBC الأخير حول علاقات التبادل التجارى.
بينما لا تزال الصناعات والمنتجات النفطية تمثل مصدر تركيز تجارى أساسى بالنسبة للمنطقة، فإن زيادة أهمية صادرات الحديد والفولاذ تبرز سرعة نمو القطاع الصناعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمى للخدمات المصرفية التجارية فى بنك HSBC الشرق الأوسط: "ليس هنالك أى إنكار للتحديات التى واجهتها المنطقة، والتى لا تزال تواجهها فى هذا العام، ولكن معطيات اليوم تدعم بشكل كبير جداً إيماننا بإمكانيات النمو الاقتصادى للمنطقة على المدى الطويل.
وباعتبارنا البنك الدولى الرائد فى المنطقة فى مجال خدمات التجارة، فنحن ندرك أن التجارة تكمن فى صلب ضمان الانتعاش الاقتصادى الدولى، حيث تسعى الشركات والمؤسسات التجارية إلى استكشاف الطرق التجارية الجديدة، والاستفادة من الفرص العالمية الجديدة، ولاتزال منطقة الشرق الأوسط ككل تشكل مركزاً مثالياً لطرق التجارة بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وتدفقات التبادلات التجارية الإقليمية، لذا، فإنه ينبغى على الشركات والمؤسسات التجارية أن تواصل شعورها بالثقة تجاه المستقبل".
وتشير التوقعات ربع السنوية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تشهد نمواً فى تجارتها بمعدل أسرع من بقية أنحاء العالم فحسب، بل إن الشركات والمؤسسات التجارية الدولية سوف تصبح أقل اعتماداً على أوروبا والولايات المتحدة بالنسبة للعلاقات التجارية. كما تشير المعطيات إلى أن الشركاء التجاريين الحاليين الأكبر للمنطقة بالنسبة لعام 2012 سيكونون الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، مما يعكس هيمنة قطاع الصناعات والمنتجات النفطية بالنسبة للمنطقة.
وأضاف "ريد"، "على اعتبار أن ثلثى احتياطى النفط الخام فى العالم موجود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه ينبغى علينا عدم النظر إلى المنطقة على أنها مصدر للصناعات والمنتجات النفطية فحسب عندما ننظر إلى العلاقات التجارية على المدى الطويل، فالتنويع واضح، بل من المتوقع أن يزداد أهميةً، سواء كنا ننظر إلى السلع الغذائية أو الصناعات الكهربائيات، فإننا سنحصل على صورة لمنطقة لن تكون معتمدة على الصناعات النفطية فقط، وعندما ننظر إلى توقعاتنا بالنسبة للمنطقة، فإنه من غير المستغرب أن يكون الحديد الخام على رأس القائمة (14.37٪) نظراً لسرعة نمو القطاع الصناعى فى الأسواق الناشئة".
بالنظر إلى كل بلد على حدة، وبافتراض عدم وجود المزيد من الأزمات السياسية، فمن المتوقع أن تكون مصر هى المصدر والمستورد الأسرع نمواً على المدى المتوسط إلى البعيد، وسيزداد النمو التجارى لمصر بنسبة 167.40٪ حتى عام 2026، حيث سيكون قطاع صادرات لفائف الحديد المسطح والفولاذ هى الأوسع والأسرع نمواً (21.70٪ على مدى السنوات الخمس القادمة).
وتعليقاً على توقعات مصر، قالت هلا صقر، العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذى ورئيس المعاملات التجارية البنكية ببنك إتش إس بى سى مصر، "إن مصر لديها كل العوامل الأساسية لاقتصاد قوى، بالرغم من التحديات التى واجهتها مؤخرا، وتعد مصر جزءاً من منطقة الشرق الأوسط الذى يعد من أكثر المناطق جذباً للاستثمار الأجنبى، بجانب موقعها الاستراتيجى الذى يربط الشرق بالغرب، وتدعم هذه التقارير ثقتنا بأنه على المدى الطويل ستصبح مصر واحدة من أهم الأسواق فى الشرق الأوسط وكدولة ذات أولوية لمجموعة HSBC العالمية".
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً فى تجارتها بنسبة 107.12٪ حتى عام 2026. وعلى غرار العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أداء المملكة العربية السعودية جيداً نسبيا خلال عام 2011، على الرغم من التباطؤ الاقتصادى العالمى وأزمة الديون فى منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً فى صادراتها التجارية بنسبة 5.52٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزداد وارداتها بنسبة 6.99٪ مدفوعةً بتوسيع بنيتها التحتية.
وتظهر معطيات التوقعات التجارية أن الشركات الإماراتية تتوقع زيادة نشاطها التجارى بنسبة 5.52٪ سنوياً على مدى الأعوام الخمسة عشر القادمة، بحيث يتوقع أن يزيد النمو التجارى عموماً الآن بنسبة 124.03٪ حتى عام 2026.
ويتوقع أن يكون النمو مدفوعاً بتجارة الأجهزة الكهربائية والمجوهرات والطائرات علاوةً على النفط ومنتجاته ومشتقاته.
كما يتوقع أن تنمو تجارة قطر بنسبة 150.74٪ حتى عام 2026، أى أسرع من المعدل العالمى المتوقع على مدى الأعوام الخمسة عشر القادمة. ويرجع ذلك إلى وضع قطر الاقتصادى القوى مقارنة بالبلدان الأخرى على مدى الأعوام الأربعة الماضية، وقد كان أداء قطر جيد جداً خلال عام 2011 على الرغم من التباطؤ الاقتصادى العالمى وأزمة الديون فى منطقة اليورو.
إن من أكبر القطاعات التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هى قطاعات الصناعات غير النفطية، والنفط الخام والغاز والذهب والماس والتى تشكل معظم تجارتها، ومع ذلك، فإن نمو القطاعات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر بوضوح أن الحكومات فى المنطقة تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن هيمنة الوقود الأحفورى.
ويتم تصنيف القطاعات التى ستشهد أكبر مستوى للنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة ضمن ثلاث فئات هى: السلع مثل الحديد الخام والرصاص، والأرز، والقمح التى تستخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كطريق تجارى على نحو متزايد، والبنية التحتية مثل منتجات الحديد والصلب لمشاريع البناء والإنشاء فى المنطقة، والأسمدة لزراعة المحاصيل الغذائية فى مناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الخصب) والمنتجات الإلكترونية مثل الدارات المدمجة.
كما تعمل المنطقة أيضاً على تطوير قطاع صناعة الألبان ومنتجاتها وبناء طرق التجارة من أوروبا وأفريقيا لتعزيز أمنها الغذائى واكتفائها الذاتى، ويظهر هذا من خلال النمو المتوقع فى القطاع بنسبة 9.39٪. كما يظهر القمح والحنطة من ضمن أكبر وأعلى القطاعات الناشئة – وهو ما يعزز دور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كممر تجارى رئيسى يربط بين أفريقيا وأوروبا وروسيا، التى تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للقمح والحنطة فى العالم.