دو فيلبان يتحدث عن فساد والايليزي ينفي تورط ساركوزي في قضية اعتداء كراتشي

اشار رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دو فيلبان المهدد مع الرئيس السابق جاك شيراك بشكوى قررت اسر ضحايا اعتداء كراتشي سنة 2002 رفعها، الى شبهات بحصول فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان في 1994، لكن الرئاسة الفرنسية نفت تورط نيكولا ساركوزي فيها.
وبعيد مداخلة لدو فيلبان الجمعة على قناة تي اف 1 الفرنسية ندد الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان ب "النهج الذي سلكه اولئك الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها اطلاقا".
وبحسب غيان فان القول ان العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون "ادى الى المساهمة بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية" لادوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقا باسمه، انما هو "اشاعة مغرضة تهدف الى النيل من مصداقية الحياة السياسية في بلادنا".
وتريد اسر ضحايا اعتداء كراتشي في 8 ايار/مايو 2002 رفع دعوى على دو فيلبان وشيراك بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" لانها تشتبه في ان القرار الذي اتخذه الرئيس السابق شيراك بوقف دفع عمولات في اطار صفقة غواصات لباكستان في 1994، هو الذي ادى الى تنفيذ الاعتداء كعمل انتقامي. وقتل في الاعتداء 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا من ادارة المنشآت البحرية.
وبعد ان ركز التحقيق على مسؤولية القاعدة عن الاعتداء، تحول في 2009 الى سيناريو عمل انتقامي باكستاني بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيسا في 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات اغوستا، وهي عمولات كانت تدفعها حكومة بلادور (1993-1995).
واوضح دو فيلبان الذي اكد انه يريد الادلاء بافادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك "بداية من الاسبوع القادم"، ان شيراك اتخذ ذلك القرار بسبب "شبهات قوة جدا بوجود رشاوى مرتجعة" يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد.
وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى على اثر ما كشفه رئيس سابق لمجلس ادارة شركة "سوفريسا" لتسويق العتاد العسكري الخميس امام القاضي الفرنسي المكلف الجانب المالي في القضية، مؤكدا ان احد مسؤولي ادارة المنشآت البحرية حذره من "مخاطر محدقة بالموظفين" في حال وقف دفع العمولات. واوضح رئيس مجلس ادارة سوفريسا ميشال مازينس لدى مثوله امام القاضي انه تم تكليفه في 1995 بوقف دفع العمولات الخاصة بعقد ثان يتعلق ببيع فرقاطات للمملكة السعودية (صواري2).
وقد يكون دو فيلبان الذي كان حينها يشغل منصب الامين العام للرئاسة "طلب منه الذهاب للقاء" المسؤول حينها عن الفرع الدولي في ادارة المنشآت البحرية دومينيك "كاستيلان ولابلاغه بتطبيق الاجراء ذاته على باكستان". وبحسب مازينس فان كاستليان "رد قائلا ان هذا معقد بالنسبة اليه لانه يعرض موظفين الى مخاطر".
وعلقت ماغالي درويه المتحدثة باسم اسر الضحايا "اننا مصدومون بعدما علمنا ان ادارة المنشآت البحرية والدولة وخصوصا شيراك ودو فيلبان، كانوا يعرفون انه هناك مخاطر جراء وقف دفع العمولات". ويتوقع ان ترفع اسر الضحايا الاسبوع المقبل الدعوى لدى القاضي مارك ترفيديك المتخصص في مكافحة الارهاب والمكلف التحقيق في الاعتداء.
واعتبرت الناطقة باسم الاسر انه "من غير الممكن وقف دفع العمولات والاستمرار في الان نفسه في نقل التكنولوجيا مع ارسال موظفين فرنسيين الى باكستان". واعربت عن "ارتياحها" للبدء بورود افادات "منذ بداية الاسبوع" في اشارة الى الاستماع الى وزير الدفاع الاسبق شارل ميون الذي اكد وجود فساد.
واكد جان فاي محامي جاك شيراك ان الدعوى ضد رئيس الدولة السابق لا تحظى "باي فرصة للمضي قدما" بموجب الدستور الفرنسي الذي يمنح الرئيس حصانة في كل ما يتعلق باداء مهامه.