دو فيلبان يتحدث عن فساد.. والإليزيه ينفي تورط ساركوزي في قضية اعتداء كراتشي

أشار دومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق المهدد مع الرئيس السابق جاك شيراك بشكوى، قررت أسر ضحايا اعتداء كراتشي سنة 2002 رفعها، إلى شبهات بحصول فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان في 1994، لكن الرئاسة الفرنسية نفت تورط نيكولا ساركوزي فيها.
وبعد مداخلة لدو فيلبان، أمس الجمعة، على قناة "تي إف 1" الفرنسية، ندد الأمين العام للرئاسة الفرنسية، كلود جيان، ب"النهج الذي سلكه أولئك الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها إطلاقا".
وبحسب جيان، فإن القول إن العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون "أدى إلى المساهمة بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية" لادوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقا باسمه، إنما هو "إشاعة مغرضة تهدف إلى النيل من مصداقية الحياة السياسية في بلادنا".
وتريد أسر ضحايا اعتداء كراتشي في 8 مايو 2002 رفع دعوى على دو فيلبان وشيراك، بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر"؛ لأنها تشتبه في أن القرار الذي اتخذه الرئيس السابق شيراك بوقف دفع عمولات في إطار صفقة غواصات لباكستان في 1994، هو الذي أدى إلى تنفيذ الاعتداء كعمل انتقامي. وقتل في الاعتداء 15 شخصا، بينهم 11 فرنسيا من إدارة المنشآت البحرية.
وبعد أن ركز التحقيق على مسؤولية القاعدة عن الاعتداء، تحول في 2009 إلى سيناريو عمل انتقامي باكستاني بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيسا في 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات أغوستا، وهي عمولات كانت تدفعها حكومة بلادور (1993-1995).
وأوضح دو فيلبان -الذي أكد انه يريد الإدلاء بإفادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك "بداية من الأسبوع المقبل"- أن شيراك اتخذ ذلك القرار؛ بسبب "شبهات قوية جدا بوجود رشاوى مرتجعة"، يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد.
وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى على إثر ما كشفه رئيس سابق لمجلس إدارة شركة "سوفريسا" لتسويق العتاد العسكري الخميس الماضي أمام القاضي الفرنسي المكلف الجانب المالي في القضية، مؤكدا أن أحد مسؤولي إدارة المنشآت البحرية حذره من "مخاطر محدقة بالموظفين" في حال وقف دفع العمولات.