باريس: اكد قصر الاليزيه عدم وجود اي دليل يربط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالهجوم الذي وقع في مدينة كراتشي في باكستان عام 2002 وادى الى مقتل 11 فرنسيا بعد توقف باريس عن دفع عمولات في صفقة غواصات مع اسلام اباد. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بيان الاليزيه قوله: "ان المزاعم الخبيثة التي تصور احيانا كحقائق مزعومة ضد شخص او عمل نيكولا ساركوزي لا تستند الى اي دليل". وشدد على انه "من غير المقبول استغلال هذه المأساة كحجة ظرفية" لدعم الأشخاص الذين ليس لديهم همّ سوى توريط الرئيس ساركوزي في أمر لا علاقة له به. واوضح البيان ان القضاء الفرنسي يجري تحقيقا في القضية وإنه تمكن من الحصول على مستندات تدخل ضمن اطار سرية الدولة. وكان ساركوزي يشغل منصب وزير الميزانية عند توقيع الصفقة. ووقع الاعتداء في كراتشي في الثامن من مايو/ايار 2002 وأدى إلى مقتل 11 فرنسيا كانوا يعملون في إدارة المنشآت البحرية (دي سي ان) التي كانت تصنع غواصات من طراز اغوستا بيعت لباكستان. وكان التحقيق الأولي حمل الجماعات المتشددة مسؤولية الهجوم، غير أنه عاد وتحول إلى التركيز على احتمال أن يكون عملا انتقاميا قامت به باكستان ردا على وقف دفع العمولات الفرنسية إلى قادة في باكستان ضمن إطار الصفقة بأمر من الرئيس السابق جاك شيراك. وكانت عائلات ضحايا اعتداء كراتشي قد أعلنت أمس أنها قررت رفع دعوى ضد شيراك بتهمة "تعريض حياة الآخرين إلى الخطر" و"القتل غير المتعمد". وكانت العائلات طالبت بتقديم ساركوزي وشيراك شهاداتهما في القضية. ويركز التحقيق أيضا على تبيان ما إذا تم استخدام العمولات لدعم حملات انتخابية لمسئولين فرنسيين من بينهم رئيس الوزراء في ذلك الوقت ادوارد بالادور الذي كان ساركوزي المتحدث باسم حملته الانتخابية عام 1995.