فضيحة كراتشي جيت تهز الطبقة السياسية في فرنسا

المتتبع للحياة السياسية في فرنسا يعرف أن الفضائح أو بالأحري الكشف عن الفضائح هي سمة من سمات هذه الحياة‏. وكلما اقتربت فرنسا من الانتخابات الرئاسية زادت جرعة الحديث عن هذه الفضائح في مختلف الأجهزة الاعلامية من مسموعة ومرئية وأيضا في الصحافة المكتوبة‏.‏
المنافسات الانتخابية تبيح المحظورات‏,‏ ولكن شريطة ألا تكون متعلقة بالحياة الخاصة للمسئولين السياسيين‏,‏ فهذه أشبه بالخط الأحمر التي جرت الأعراف والتقاليد في فرنسا علي عدم الخوض فيها‏,‏ وإن حدث فلا تأثير لها علي مجريات الانتخابات‏,‏ ولا علي موقف الشارع الفرنسي‏.‏ وقد لاحظنا ذلك خلال الحملة الانتخابية عام‏2007‏ فيما يتعلق بالرئيس ساركوزي‏,‏ ومن قبل مع زعيم حزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبين مع الفارق الكبير في التشبيه‏.‏ الفكرة هي أن الانتخابات لا تتأثر أو علي الأقل لا تتأثر كثيرا بالحياة الخاصة للرجل السياسي‏.‏
أما قضايا الفساد فشيء آخر‏,‏ وما أكثر الخوض فيها والحديث عنها بحق أو بغير حق‏,‏ كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية‏.‏ وقد سبق ورأينا ذلك مع رئيس فرنسا الأسبق فاليري جيسكار ديستان والماسة‏(32‏ قيراطا‏)‏ التي أهداها له بوكاسا رئيس جمهورية وسط إفريقيا قبل ثلاثين عاما ورأيناه مع الرئيس السابق جاك شيراك وقضية العمالة الوهمية في بلدية باريس التي مازالت تلاحقه حتي يومنا هذا
ولكن الساحة السياسية في رأي بعض المراقبين لم تشهد قضايا فساد بمثل هذه الكثافة كما هو الحال في فرنسا ومنذ أشهر عديدة
ثلاثة وزراء يستقيلون أو يتركون وزارة فرانسوا فيون الثانية قبل بضعة أشهر بسبب شبهات في سوء استغلال النفوذ أو سوء التصرف في المال العام‏.‏
وقضية ليليان بيتنكور التي تلاحق وزير العمل الفرنسي السابق إريك فيرت ومن خلاله تصل إلي شبهات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس نيكولا ساركوزي في عام‏2007‏ وهي قضية بدأت قبل عدة أشهر ومازالت تطوراتها ومفاجآتها جارية حتي الآن‏.‏
وبينما هذه القضية مازالت تشغل الأجهزة الاعلامية ظهرت قضية أخري جديدة قديمة وهي القضية المتعارف علي تسميتها قضية كراتشي جيت
قضية تعود إلي منتصف التسعينات من القرن الماضي وتتعلق بعقد تسليح أبرمته فرنسا مع باكستان عام‏1994‏ تقوم فرنسا بمقتضاه ببيع ثلاث غواصات‏/‏ أجوستا‏/‏ لباكستان الصفقة وفق التقارير تتضمن عمولات لأطراف باكستانية وهذا يمكن أن يكون أو يكاد يكون عاديا وتقليدا متبعا في صفقات السلاح التي تتم عادة عبر سماسرة السلاح‏.‏
الصفقة تمت في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران ومع حكومة تعايش يمينية يرأسها في ذلك الوقت إدوارد بالادير‏.‏
وفي عام‏1995‏ وصل جاك شيراك إلي الرئاسة في قصر الإليزيه وقرر أن يوقف دفع العمولات الخاصة ببعض صفقات السلاح المشبوهة وفي مقدمتها الصفقة المعقودة مع باكستان
وفي‏8‏ مايو‏2002‏ وقعت عملية اعتداء في كراتشي استهدفت موظفين وخبراء عاملين في إدارة بناء السفن البحرية العسكرية الفرنسية وراح ضحيتها‏14‏ قتيلا من بينهم‏11‏ من العاملين الفرنسيين وأشارت التقارير في ذلك الحين إلي أن العملية قام بها متطرفون انتحاريون
غير أن بعض التقارير بعد ذلك بدأت تشير إلي احتمال أن تكون هناك علاقة بين عملية الاعتداء في كراتشي وبين قرار فرنسا وقف العمولات المتعلقة بصفقة الغواصات‏.‏
وهنا بدأت عائلات ضحايا اعتداء كراتشي‏,‏ ومحاموهم ينشطون سعيا وراء الوصول إلي الحقيقة وبدأت مطالبات بلجنة تحقيق برلمانية حول القضية وبالاستماع إلي أقوال مسئولين في مقدمتهم الرئيس نيكولا ساركوزي والرئيس السابق جاك شيراك ورئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان الذي كان سكرتيرا عاما لقصر الإليزيه في الفترة الأولي لولاية جاك شيراك وإدوارد بالادير رئيس الوزراء وقت الصفقة وأيضا ألان جوبيه وزير الدفاع الحالي ورئيس الوزراء الأسبق التحقيق في حادث نسف أوتوبيس هيئة التصنيع الحربي للسفن الفرنسية الذي ظل يراوح مكانه علي مدي سنوات والذي كان يدور حول الإرهاب المسمي بالإسلامي بدأ يعود بشدة إلي الواجهة بفضل تولي قاضي تحقيقات جديد للقضية هو القاضي رينو رويمبيك مع نشاط محامي أسر الضحايا أوليفييه موريس‏.‏
قصة احتمال وجود علاقة بين وقف دفع العمولات للأطراف الباكستانية وبين حادث اعتداء كراتشي يشير اليه تقرير للجنة استعلام أو تحقيق برلمانية تم تشكيلها للوقوف علي معلومات حول القضية ومن هنا بدأ استبعاد نظرية أن الاعتداء جاء من قبل متطرفين يوصفون بالاسلاميين ومع ذلك فإنه لا يوجد ما يؤكد فرضية وجود عمولات مردودة تم استخدامها بصفة خاصة في تمويل حملة انتخابات الرئاسة لإدوارد بالادير في هذه الوثيقة تتحدث لجنة النواب البرلمانيين الخمسة‏(‏ اثنان من حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية‏,‏ ونائب من الوسط الجديد‏,‏ ونائب من الحزب الاشتراكي وآخر من الحزب الشيوعي‏)‏ تتحدث طويلا عن الدائرة التي تمر بها العمولات وعن تدخل وزارة الدفاع في عهد الوزير فرانسوا اليوتار في هذا العقد الذي تم إبرامه في‏1994.‏ وإن كان التقرير يقول إن الصلة بين وقف بعض العمولات وبين عملية الاعتداء لا يمكن استبعادها‏.‏
الصفقة قد صاحبها تحويل عمولات مشروعة في ذلك الوقت وقد وصلت إلي نسبة‏10.25%‏ من قيمة العقد أي‏550‏ مليون فرنك‏(‏ حوالي‏84‏ مليون يورو‏)‏ وفق ما جاء في التقرير‏,‏ الذي أشار الي وسيطين غربيين‏,‏ وإلي استخدام دائرتين الأولي قيمتها‏6.25%‏ من العقد موجهة إلي شخصيات سياسية باكستانية‏,‏ وأما الثانية وتمثل‏4%‏ من العقد فتتعلق بظهور غريب ومفاجيء لوسيطين هما عبد الرحمن العقيد وزياد تقي الدين بناء علي طلب من مكتب وزير الدفاع ويظل سبب اصرار وزارة الدفاع علي فرض هذين الوسيطين في المفاوضات محل استفهام وكذلك الحال بالنسبة قرار الرئيس الفرنسي‏(‏ شيراك‏)‏ بوقف تحويل العمولات وذلك وفقا لما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية ويقول التقرير انه اذا كان ظهور هذين الوسيطين لا يؤكد وجود عمولات مردودة إلي أصحاب القرار الفرنسيين القريبين من إدوارد بالادير في حملته الانتخابية إلا وجود عمولات مردودة ليس أمرا مؤكدا ولكن غياب الأدلة لايعني أن مثل هذه العمولات المردودة ليست موجودة في الاتفاق‏,‏ غير أنه في الوقت الحالي لايوجد ما يؤكد هذه النظرية‏.‏
ووفقا للبرلمانيين فإن هناك الكثير من الوثائق التي لا يمكن الوصول إليها
البرلمانيون إذن يثيرون الكثير من الشكوك حول وجود تلاعبات وحول فرض حظر شديد علي الوثائق التي تتيح الوصول إلي الحقيقة وإن كان التقرير قد أشار إلي أن رئيس الوزراء الأسبق إدوارد بالادير نفي بشدة حصوله علي تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية فإن هناك نحو‏13‏ مليون فرنك‏(2‏ مليون يورو‏)‏ قد تم ضخها نقدا في الحملة والتي يقول هو انها كانت ببساطة أموال المناضلين التي تم جمعها خلال حملة جمع تبرعات منهم‏,‏ دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء السابق وسكرتير عام قصر الإليزيه في عهد شيراك تحدث عن وجود شكوك قوية للغاية في وجود عمولات مردودة بين باكستان وفرنسا في هذه الصفقة‏.‏ وكان وزير الدفاع فرنسا الأسبق شارل فيون قد اعترف أمام القاضي فان رويمبيك بوجود عمولات مردودة تم تحويلها علي هامش عقد بيع الغواصات لباكستان‏.‏ كلود جيبان سكرتير عام قصر الإليزيه خرج يندد بهذه الادعاءات التشهيرية ضد شخص وعمل الرئيس نيكولا ساركوزي والتي لاتستند إلي أي دليل‏.‏
أما موقف الرئيس جاك شيراك فيمكن تلخيصه في حقيقة أن إدوارد بالادير وقف يتنافس في عام‏1995‏ أمام شيراك علي رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي لم يكن ليمر بسهولة ولذلك باعتبار أن شيراك لابد وأن يكون مطلعا ببواطن الأمور وبدقائقها ولابد أن يكون علي علم بقضية أموال العمولات المردودة في صفقة السلاح لباكستان أموال استخدمها منافسه بالادير في تمويل حملته الانتخابية وفقا للافتراضات ومن هنا قرر وقف دفع العمولات المتفق عليها للأطراف الباكستانية‏.‏ الافتراضات تصل أيضا إلي أن وقف العمولات هو الذي تسبب في عملية انتقامية من فرنسا ومن شيراك ونظامه هي عملية اعتداء كراتشي في مايو‏2002‏
نيكولا ساركوزي كان مسئولا عن الحملة الانتخابية لإدوارد بالادير أحد الشهود الأساسيين في القضية‏,‏ ميشيل مازينز المكلف بالتفاوض حول صفقات السلاح في عام‏1995‏ يري أنه لا توجد صلة بين وجود عمولات مردودة في هذه الصفقة وبين عملية اعتداء‏2002‏ وأكد أمام القضاء أن الرئيس شيراك قد أصدر أوامره له بوقف دفع بعض العمولات علي هامش الصفقة‏.‏ ميشيل مازينز يري أن من المبالغ فيه الربط بين هاتين المسألتين اللتين تفصل بينهما فترة زمنية طويلة مؤكدا أنه لم يتلق أبدا أية معلومات تتيح الاعتقاد بوجود أية صلة‏.‏
الرئيس ساركوزي في مؤتمره الصحفي علي هامش قمة الأطلسي التي انعقدت في لشبونة وعد بأن تتم إتاحة كل الوثائق المطلوبة للقضاء من أجل تسهيل إجراءات التحقيق في قضية كراتشي وقال ساركوزي إن القضاء يحقق في القضية فليقم بعمله‏,‏ ولا يجب محاولة إدخال تعليقات سياسية غير صحيحة‏,‏ وليست علي مستوي آلام عائلات الضحايا‏.‏
وأضاف إن وزير الدفاع ألان جوييه مثلي قررنا أن تتم إتاحة كل الوثائق المطلوبة في التو والساعة وعلي حد علمي اليوم فإنه لم يتم رفض الاطلاع علي أية وثيقة إن الحد الأدني من الكرامة يتطلب احترام آلام العائلات إن هذه العائلات تريد معرفة الحقيقة لماذا حدثت عمليات الاعتداء هذه؟ هذا هو المهم ولندع العدالة تقوم بعملها ومن الطبيعي أن الدولة ستساعد العدالة بنقل كل الوثائق اليها‏.‏
هذا هو ما وعد به ساركوزي وهذا هو المطلوب ولكن في ظل مثل هذه الظروف وفي ظل رئاسة ساركوزي لفرنسا وللمجلس الأعلي للقضاء هل يمكن أن يتاح بسهولة للمحققين أن يكشفوا عن تلاعبات في الأموال العامة وفي أعمال العمولات وأموال الحملات الانتخابية؟‏!‏