إيكونوميست: أسواق الشرق الأوسط تقود نمو الاقتصاد العالمي في 2011

ابوظبى - تقود الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بحسب تقرير العالم في 2011 الذي تعلن نتائجه 22 الشهر الجاري في المنتدي التي تنظمه ذا ايكونوميست للمؤتمرات بأبوظبي.
ويطرح التقرير الوجهات المتوقعة للشركات وقطاع الأعمال في الشرق الأوسط والعالم، متسائلا عن مدى التعارض بين تلك الوجهات من خلال المشاركين في منتدي التقرير وما هي آلية التنافس بين آسيا مع الصين وحجم التقديرات للتدفقات الملية الاستثمارية بين دول الجنوب جنوب وإلى أين ستتوجه الاستثمارات الخليجية في 2011.
وقال التقرير سوف تعمد المؤتمرات الاقتصادية من جديد إلى استقراء أهم الأحداث العالمية في أبوظبي، بحيث تتماشى مع ما سبق إصداره في الكتاب السنوي للعالم في 2010 كما يستعرض التقرير المسائل الاقتصادية والمالية السياسية الرئيسية، بالإضافة للتداعيات الاجتماعية التي سيشهدها العالم أو التي ستميز العالم العام المقبل.
ويبحث خبراء عالميون ومحليون خلال المنتدي الخروج برؤية استشرافية تتعلق بتحليل تلك التداعيات في الشرق الأوسط ودول الخليج على نحو خاص، إضافة لمناقشة أوضاع المستثمرين المستقيلين وإلى أين يضعون رحالهم، وكيف يمكن للمستثمرين الخليجيين أن يحصلوا على الفوائد الكامنة في التغير الذي طرأ على مركز الثقل في الاقتصاد العالمي.
كما تتضمن أوراق العمل التغيرات المناخية الجديدة في وقت يبدو فيه أن بروتوكول كيوتو قد انتهى، ويتطرقون أيضاً لتأثيرات المتغيرات المناخية للأسواق النفطية.
ومن المنتظر أن تركز أوراق العمل على أهمية الصناعة الرياضية العالمية وتداعياتها على البنية المحلية والتطور الاقتصادي، كما يلقي الضوء على مراكز اقتصادية عالمية شهيرة عالمية مثل نيويورك وهونج كونج وسنغافورة ومومباي.
وستتم دعوة المشاركين لمنتدى ذا ايكونومسيت للمؤتمرات العالم 2011 إلى التصويت فيما يتعلق بالتوقعات الأكثر أهمية حول عام 2011، وذلك باستخدام لوحات مفاتيح إلكترونية وسيتم نشر ملخص عن نتائج التصويت على تلك التوقعات في ختام أعمال المنتدى.
وتشمل أعمال المنتدى سبع جلسات منها نظرة محلية للإيكونوميست يقدمها دانييل فرانكلين، مسلطا الضوء على توقعاته حول الأحداث العالمية للعام المقبل مع تحليلات قدمتها الإيكونوميست لمختلف الرؤى والمواضيع المتعلقة بالعالم 2011.
وتتناول الجلسة الثانية قضية التغيرات المناخية العالمية المقبلة والتي تعقد تحت عنوان التحضير لعالم لما بعد بروتوكول كيوتو والنظام المناخي العالمي الجديد وما هو الشكل الذي سيكون عليه التغير المناخي المقبل والذي أصبح مهما في الأجندات العالمية، خاصة بعد امتناع الحكومات الأوروبية عن تقديم المحفزات المالية اللازمة لدعم الاستثمار في تطوير الطاقات المتجددة وهل أصبحت الشركات النفطية العالمية تتأخر إلى الوراء في قضية دعم المناخ، وهل الأسواق الناشئة تتطور نحو وجهة استخدام فعال للطاقة بأكثر من الغرب.
وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي وتبني دول المنطقة استراتيجيات اقتصادية الاستثمار في الطاقات الجديدة في وراء البحار، وإدارة التوازنات السياسية بين دول التعاون، إضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي في 2011 وجهة الثقافي الدولي ودور الأسواق الناشئة وتوقعات النمو في أميركا بعد الفشل المسجل للتوقعات المالية.
كما تتناول تلك الجلسة قضية ارتفاع متوسط العمر في الصين والتوقعات بشأن التغيرات الممكن حدوثها على نموذج النمو في الصين وعودة ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق ومعظم السلع الرئيسية.
وتبحث الجلسة الرابعة الوجهات الجديدة لظهور أسواق ناشئة والتي من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة سوريا والجزائر وليبيا الموجه الرئيسي للنمو الاقتصادي في 2011، والمؤشرات العامة لتوجه الشركات في تلك الأسواق وهل هناك تعارض بين نظرة المشاركين في المؤتمر وبماذا تتنافس بقية دول آسيا مع الصين وتقدير التدفقات الاستثمارية بين دول الجنوب جنوب وأين تذهب الأموال الخليجية في 2011؟
كما ينظم المؤتمر جلسة حول الاقتصادات الرياضية واقتصادات الماركات الشهيرة وبناء الدولة، خاصة بعد تنظيم سباق الجائزة الكبرى فورمولا-1 في أبوظبي حيث اتضح أن دول الخليج تميل بقوة إلى تطوير السياحة الرياضية، في وقت تستضيف فيه قطر كأس آسيا لكرة القدم 2011 وتنافس على استضافة كأس العالم عام 2022، ومساعي دبي لاستضافة الألعاب الأولمبية 2020. وأوضح التقرير أن الأحداث الرياضية الكبرى تجذب السائحين وتسهم في تحسين صورة الدولة المعنية أمام الرأي العام العالمي.
وتستعرض تلك الجلسة كيفية مساهمة الأحداث الرياضية في اقتصاد الدولة وما هي الدروس المستفادة من المشاريع الرياضية الناجحة التي يمكن أن تنسحب على بقية الاستثمارات.
ويختتم المؤتمر فعاليته بجلسة عن الجدل الديمقراطي وهل سيكون عام 2011 عام التغير السياسي في الشرق الأوسط حيث الانتخابات الرئاسية في مصر وانتخابات البلدية في السعودية ومشاركة المرأة للمرة الأولى في التصويت، وهل تشهد الديمقراطية في الشرق الأوسط تراجعاً في عام 2011 وهل سيكون للوسائط الإعلامية الاجتماعية على توسيع وتعزيز الديمقراطية والحوار الحر وما هي الضغوط التي يتعرض لها الإعلام خلال التعامل مع تلك الأحداث.
كما تطرح الجلسة تساؤلا حول الديمقراطية سيئة أم نافعة للاقتصاد والتجارة وهل يهتم قطاع العمل بالديمقراطية؟.
ويحضر الحدث 150 من صانعي قرار تنفيذي من منطقة الخليج والأسواق العالمية، ويمثلون مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة، بما في ذلك البنوك والتمويل والطاقة والنفط والغاز والبناء والعقارات والتصنيع والسفر والسياحة والشحن والتموين والاتصالات اللاسلكية وستتيح التكنولوجيا التفاعلية للوفود المشاركة فرصة التصويت على أبرز القضايا الرئيسية للأعمال، بهدف الحصول على نتائج تحليلية فورية وإعلانها خلال كل فقرة.