نتيجة ارتفاع النفط ..توقعات بنمو الأسواق الخليجية في 2011

توقعات بنمو الأسواق الخليجية في عام 2011
محيط سالى العوضي
توقع تقرير متخصص أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في عام 2011 أقوى من الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق رغم ان بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة لا يزال يؤثر على تراجع النمو الاقتصادي.
وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" إن من المتوقع أن يبقى الطلب على القطاع الخاص ضعيفاً على المدى المتوسط حتى تعود ثقة المستثمرين بالكامل وتستعيد الميزانيات العمومية للبنوك عافيتها.
وأضاف أن أحد الأسباب المحتملة وراء تدني مستوى السيولة يكمن في انشغال مستثمري التجزئة والذين يشكلون العمود الفقري بحل مشاكلهم في الوقت الذي توقفت مصادر التمويل التقليدية لأسواق الأسهم والمتمثلة بالاقراض المصرفي بالكامل.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن انهيار الأرباح في بعض القطاعات الدورية مثل قطاع الاستثمار كان حادا جدا لدرجة أنها لم تستطع الانتعاش بشكل جيد حتى القطاعات الكبيرة مثل البنوك لم تكف عن وضع مستويات مرتفعة من المخصصات الأمر الذي فاجأ المستثمرين.
ورأى التقرير إلى السنة الجديدة بتفاؤل وايجابية بالنسبة للكويت وأبوظبي وقطر وعمان وبحيادية الى دول أخرى مضيفا أن هناك العديد من الخطط الاستثمارية المهمة التي ستعلب دورها.
وتوقع التقرير أن تحافظ السعودية في عام 2011 على مستواها الاقتصادي الذي حققته في العام الماضي بسبب النشاط الاقتصادي المتوسط والتقييم العالي اذ يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة التضخم اضافة الى معاناة القطاع العقاري.
واشار الى ان اداء الكويت في العام المقبل سيكون ايجابيا بفضل المؤشرات الاقتصادية الايجابية وسلامة أرباح الشركات، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل إلى 4.5% في 2011 على خلفية أسعار السلع المرتفعة والتي ستبقي الميزانية المالية عند حوالي 21.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال التقرير ان الكويت وضعت خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات بقيمة 107 مليارات دولار تهدف الى تحفيز القطاعات الاقتصادية العديدة اما على صعيد أرباح الشركات وبعد قصة الانتعاش التي عاشتها في 2010 من المتوقع أن تستأنف هذه الأرباح مسارا أكثر استقرارا وتنمو بنحو 32%.
وذكر ان قيمة الأسهم المتداولة انخفضت الى 55% في 2010 وهو ما يمثل انكماشا آخر للانخفاض الذي شهدته في 2009 وبلغ انذاك 44%.
واضاف انه تبعا للتوقعات الاقتصادية الأخيرةالصادرة عن معهد (التمويل الدولي) فان من المرجح أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون نموا بنسبة 4 % في 2010 يليه نمو بنسبة 4.6% في 2011.
وأضاف أن هذه النسب ستبقى أدنى من المتوسط التاريخي للمنطقة نظرا الى أن نمو الائتمان والطلب من القطاع الخاص لايزال ضعيفا في بعض البلدان.
وأشار إلى أن النمو في المملكة العربية السعودية من المتوقع له أن يزيد الى 4.5% في 2011 مع تصاعد وتيرة نمو التسهيلات الائتمانية اما الكويت فمن المرجح أن تشهد نموا بنسبة 4.4% في 2011 مقابل 2% في 2010 في حين يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في قطر 18%.
وعلى صعيد التضخم، قال التقرير انه تم احتواؤه بشكل جيد نسبيا في المنطقة بعد ان تضاءل النمو الاقتصادي اضافة الى ضعف قطاع العقار الذي شهد تدني مستوى ايجاراته.
وبالنسبة للعجز المالي اشار الى انه تم تشديد الميزانيات المالية مع زيادة الدول على الانفاق لدعم النمو الاقتصادي وفي الكويت يتوقع أن تساوي الميزانية المالية 22% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
وذكر التقرير ان ميزانيات الحساب الجاري سليمة نسبيا في الاقتصاديات الكبرى بالمنطقة وأن أعلى ميزانية هي في الكويت وتبلغ 36% من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 وستنمو لتصل الى 38 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
واوضح ان ضعف الأرباح في 2010 عزز من تقييمات مكرر الربحية مع استمرار ركود الأسواق نوعا ما في حين يجب أن يخفض استئناف نمو الشركات القوية في 2011 من التقييمات وكذلك من المتوقع في 2011 ان يبلغ نمو أرباح دول التعاون 22 % الذي سيترافق مع انتعاش الأسواق وسيؤدي الى أن يكون مكرر الربحية في أسواق المنطقة نحو 12 مرة لينخفض بذلك عن مستوى 2010 الذي يبلغ 15 مرة.
ومن ناحية امكانية نمو الأرباح فمن المرجح أن تنمو الأرباح بنسبة 22 % في 2011 بعد النمو المقدر لهذا العام والذي يبلغ 22 % وذلك بالنسبة لدول التعاون بفضل استقرار النمو في الكويت والسعودية والعودة الى النمو الايجابي في عمان والامارات.
وقال التقرير ان أسواق دول التعاون تعرضت لشح السيولة بمعدل تصاعدي اذ انخفضت قيمة الأسهم المتداولة الاجمالية 41% في 2009 قبل أن تنكمش على نحو اضافي هذا العام اذ بلغت 55% حتى الآن.
تغيرات جذرية
ومن جانبها، أشارت مجلة "ميد" في تقرير بعنوان "رؤية 2020" حول اقتصادات المنطقة، ان العقد القادم سيشهد المزيد من التغيرات الجذرية في الأسواق الخليجية في محاولة لجذب المزيد من المستثمرين العالميين وتعزيز مستويات السيولة
.
وأضافت المجلة ان اسواق الاسهم في المنطقة كانت الأسوأ اداء في العالم خلال السنوات الخمس الماضية من حيث التسعير، اما اليوم فتستمر معاناة الاسواق من الثقة السلبية وانخفاض معدل الدوران، اضافة الى ندرة التداول على كثير من اسهم الشركات.

وكانت دول التعاون قد ولدت حتى الآن هذا العام من عمليات الطرح العام الاولي 1.91 مليار، مقابل 2.27 مليار دولار في 2009، الامر الذي يعكس استمرار هروب المستثمرين من هذه الاسواق.

وعلى عكس هذا الانحدار، ليس من المفاجئ ان ينادي البعض بالاندماج، ويبدو ان اصلاح الاسواق سيكون السمة الرئيسية للعقد القادم، ويقول مراقبون للصناعة ان منطقة الخليج صغيرة جدا على احتواء ودعم تسعة اسواق رئيسية، وحاز هذا الجدل على المصداقية في الآونة الاخيرة.

كما لفت التقرير الى ان الاطار التنظيمي القوي سيكون علامة بارزة للاسواق الخليجية مستقبلا، ويعمل المنظمون حاليا في هذه الاسواق على مسودة تشريع جديد لضمان تطور البورصات.

ولهذا السبب يثق محللون من الاخيرة ستتطور تدريجيا على مدار العقد القادم لتصبح بمساواة الاسواق الناشئة، وهو ما سينجم عنه زيادة في الاستثمار الخارجي والمؤسساتي الذي سيؤدي الى استقرار اكبر في السوق. ولعل الحكومات اخذت تدرك سريعا اهمية اسواق الدين كمصدر للسيولة بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها.

تخصيص شركات القطاع العام
من ناحية اخرى، أوضح تقرير أخير أن دول الخليج تبدو مقبلة بازدياد على فكرة تخصيص شركات القطاع العام، كما ان البورصات الخليجية متخلفة عن نظيرتها في الاسواق الناشئة الاخرى بهوامش واسعة من حيث السيولة الاجمالية
.
وكانت الايرادات الاجمالية للشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية قد وصلت الى 175 مليار دولار حتى نهاية 2009 مقارنة مع 590 مليار دولار في الهند و1.2 تريليون دولار في الصين.
ويقول التقرير انه وكي تخدم هذه الدول الاحتياجات المتنامية لتركيبتها السكانية النامية، على قطاع الشركات ان يحسن من قدرة حصوله على رأس المال، وهو ما يجب ان يعزز نمو أسواق الدين والاكتتابات العامة، ويثق التقرير ان الاسواق ستتضح بمزيد من السيولة والنضج خلال 2020.

من جهة أخرى، كرر المعهد التمويل الدولي توقعات صندوق النقد الدولي بشأن عام 2011، وقال انه سيكون افضل بكثير من العامين السابقين، وقد يسجل بداية انتعاش كامل لاقتصادات المنطقة.
علاوة على ذلك، قال التقرير ان دول التعاون بدأت تعود الى النمو الصلب بفضل أسعار النفط المرتفعة التي تعزيز انفاق الحكومات الهائل والصادرات، وبفضل تطبيع التجارة العالمية وتدفقات الرأسمال.

الى هذا، وبعد ان وصل معدل النمو الاجمالي الى اقل من نقطة مئوية واحدة في 2009، يتوقع التقرير ان يزيد الناتج المحلي الاجمالي بنحو 4% في 2010، و4.6% في 2011.
كما توقع ان يبلغ النمو في السعودية 3.9 %، و3.3 % تقريباً في الامارات والكويت، و6.1 % في عمان، ونحو 4.9 % في البحرين.

وقال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية إن الاقتصادات الخليجية سوف تشهد طفرات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة 2011 - 2013, بسبب السياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومات في ضخ الأموال إلى الأسواق, كما أن مؤسسات القطاع الخاص الخليجية بدأت تضخ أموالها في مشاريع منتقاة في الأسواق الداخلية, ما سيعزز نمو الاقتصادات الخليجية.

وتوقع يوسف أن تستمر الأسواق الأوروبية في مواجهة صعوبات في تحقيق معدلات نمو في اقتصاداتها, حيث من المتوقع أن يكون أداء الأسواق الأميركية أفضل من الأسواق الأوروبية, أما السوق الصيني فسيحقق نموا قويا وكبيرا, وقد تسجل الصين اقتصادها في قائمة اقتصادات الدول العظمى, إذا استمرت في تطبيق سياساتها الاقتصادية الراهنة المتعلقة بسياسات رفع الفائدة وخفض التضخم والاستثمار الداخلي ورفع القوة الشرائية للمواطنين.