مصادر: مجموعة دبي تخلفت عن سداد فائدة قرض لسيتي بنك في أكتوبر

دبي - قالت مصادر يوم الخميس إن مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة تخلفت عن سداد الفائدة لشهر أكتوبر تشرين الاول على قرض بقيمة 330 مليون دولار من سيتي بنك.
وقال مصدر مطلع على المسألة بشكل مباشر "لم يتم سداد الفائدة على التسهيل الائتماني لسيتي بنك في أكتوبر." وأكد مصدر مطلع ثان عدم السداد.
واستخدمت مجموعة دبي القرض لاجل خمس سنوات والذي يستحق في 13 ديسمبر كانون الاول لتمويل الاستحواذ على حصة 49 بالمئة في بنك اسلام الماليزي. وقال بنك اسلام في وقت سابق من العام الحالي ان مجموعة دبي تسعى لبيع الحصة.
وقالت مجموعة دبي في بيان أرسلته لرويترز يوم الخميس انها شكلت لجنة تنسيق من الدائنين لمناقشة التزامات ديونها مضيفة أنها ستواصل سداد فوائد الديون.
وقال البيان "هذه المناقشات تحرز تقدما طيبا ومجموعة دبي واثقة من نتيجة ايجابية نافعة لكل الاطراف."
ويستحق قرض مرابحة بقيمة 1.5 مليار دولار على مجموعة دبي في أغسطس اب شارك فيه 24 بنكا ويستحق في أغسطس اب 2011. ومن بين البنوك المرتبة لتلك الصفقة مصرف الهلال وبنك الخليج الاول وبنك نور الاسلامي وبنك الخليج التجاري ورويال بنك أوف سكوتلند (ار.بي. اس) وستاندرد بنك.
وقال مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه ان القدر الاكبر من التعرض يخص أكبر ثمانية بنوك في الصفقة. وأضاف "نعرف أنهم كانوا يواجهون مصاعب وأنهم في مشكلة مالية كبيرة."
وقال مصدر اخر إن من المرجح أن تضم لجنة التنسيق مصرف الهلال وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور الإسلامي وار.بي.اس.
ولدى مجموعة دبي التي تركز على الاعمال المصرفية والتأمين والاستثمارات حصص في بنك الاستثمار شعاع كابيتال ومقره دبي ومجموعة مارفين انفستمنت اليونانية وسيتي جولد كورب الاسترالية.
وجاء اعلان مجموعة دبي في أعقاب مجموعة من عمليات اعادة الهيكلة في الامارة الخليجية بعد انهيار القطاع العقاري والازمة العالمية.
وتوصلت مجموعة دبي العالمية لاتفاق مع الدائنين في سبتمبر أيلول لاعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار.
كانت المجموعة المملوكة لحكومة الامارة سببت صدمة للاسواق العالمية في نوفمبر تشرين الماضي حينما قالت انها لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار. وتفادت وحدتها العقارية نخيل بصعوبة التخلف عن سداد مستحقات سندات اسلامية العام الماضي بعدما ضخت أبوظبي سيولة في اللحظات الاخيرة.
وقال مصرفي في دبي "على مدى العام الماضي كان الجميع في الظلام ويسعى جاهدا لمعرفة ما يحدث."
وأضاف "من الجيد أن نعرف الخطوات التي يجري اتخاذها للتصدي لمشاكل الديون لان ذلك يشيع بعض الارتياح في السوق."
كانت وحدات أخرى تابعة لدبي القابضة المملوكة لحاكم الامارة بينها دبي انترناشونال كابيتال ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية قد أثارت قلق المستثمرين مطلع العام عندما طلبت تأجيل سداد التزامات ائتمانية.
وأرجأت دبي القابضة للعمليات التجارية وهي الوحدة الرئيسية لمجموعة دبي القابضة سداد قرض بقيمة 555 مليون دولار الى 30 نوفمبر بينما طلبت دبي انترناشونال كابيتال تمديد أجل قرض بقيمة 1.25 مليار دولار.