مجموعة دبي تشكل لجنة مصرفية لمحادثات ديونها

أعلنت مجموعة دبي التابعة لدبي القابضة في بيان، اليوم الخميس، أنها شكلت لجنة من الدائنين لمناقشة التزامات ديونها؛ لتصبح بذلك أحدث كيان في الإمارة الخليجية، يواجه مشاكل ديون.
وأضافت المجموعة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها ستواصل سداد فوائد ديونها، مضيفة: "هذه المناقشات تحرز تقدما طيبا، ومجموعة دبي واثقة من نتيجة إيجابية نافعة لكل الأطراف".
ويستحق قرض مرابحة بقيمة 1.5 مليار دولار على مجموعة دبي في أغسطس، شارك فيه 25 بنكا، من بينها مصرف الهلال وبنك الخليج الأول وبنك نور الإسلامي وبنك الخليج التجاري ورويال بنك أوف سكوتلند "آر.بي.إس" وستاندرد بنك.
وقال مصدر مصرفي، طلب عدم نشر اسمه: إن القدر الأكبر من التعرض يخص أكبر 8 بنوك في الصفقة. وأضاف: "نعرف أنهم كانوا يواجهون مصاعب، وأنهم في مشكلة مالية كبيرة"، وأضاف آخر أن لجنة التنسيق تضم مصرف الهلال وبنك أبو ظبي الوطني وبنك نور الإسلامي و"آر.بي.إس".
ولدى مجموعة دبي التي تسجل على الأعمال المصرفية والتأمين والاستثمارات، حصص في بنك الاستثمار شعاع "كابيتال"، ومقره دبي ومجموعة "مارفين انفستمنت" اليونانية و"سيتي جولد كورب" الأسترالية.
وجاء إعلان مجموعة دبي، في أعقاب مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة في الإمارة الخليجية، بعد انهيار القطاع العقاري والأزمة العالمية.
وتوصلت مجموعة دبي العالمية لاتفاق مع الدائنين في سبتمبر؛ لإعادة هيكلة ديون قدرها 25 مليار دولار.
كانت المجموعة المملوكة لحكومة الإمارة سببت صدمة للأسواق العالمية في نوفمبر الماضي، حينما قالت إنها لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار، وتفادت وحدتها العقارية نخيل بصعوبة التخلف عن سداد سندات إسلامية العام الماضي، بعدما ضخت أبو ظبي سيولة في اللحظات الأخيرة.
وقال مصرفي في دبي: "على مدى العام الماضي كان الجميع في الظلام، ويسعى جاهدا لمعرفة ما يحدث". وأضاف: "من الجيد أن نعرف الخطوات التي يجري اتخاذها للتصدي لمشاكل الديون؛ لأن ذلك يشيع بعض الارتياح في السوق".
كانت وحدات أخرى تابعة لدبي القابضة، المملوكة لحاكم الإمارة بينها "دبي إنترناشونال كابيتال" ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية قد أثارت قلق المستثمرين مطلع العام، عندما طلبت تأجيل سداد التزامات ائتمانية.
وأرجأت دبي القابضة للعمليات التجارية، وهي الوحدة الرئيسية لمجموعة دبي القابضة، سداد قرض بقيمة 555 مليون دولار إلى 30 نوفمبر، بينما طلبت "دبي إنترناشونال كابيتال" تمديد أجل قرض بقيمة 1.25 مليار دولار.