سادت حالة من الذعر يوم الخميس العديد من أسواق المال العالمية وتراجع الكثير من السندات الإسلامية غداة إعلان حكومة دبي عجزها في الوقت الراهن عن سداد ديون شركات تابعة. وتأثرت بهذا الإعلان الأسواق الآسيوية خصوصا ، حيث تراجعت السندات الإسلامية (الصكوك) بنسبة 15% ، كما تأثرت به بورصة باريس. وكانت دبي -الإمارة التي تأثرت بشدة جراء الأزمة المالية العالمية- قد أعلنت يوم الأربعاء أن مجموعة "دبي العالمية" التابعة لها ستطلب من دائنيها ، ولا سيما دائنو شركة نخيل العقارية المتفرعة من "دبي العالمية" ، تمديد أجل ديونها التي تستحق قريبا حتى مايو المقبل على الأقل. وأعلنت حكومة دبي في بيان الأربعاء أنها سمحت ل"صندوق دبي للدعم المالي" بقيادة عملية إعادة هيكلة لمجموعة "دبي العالمية" المالكة لكل من "موانئ دبي العالمية" ونخيل العقارية ، وهي شركة يعتقد أن ديونها تشكل السواد الأعظم من ديون الشركات التابعة لحكومة دبي. وقال البيان أن "دبي العالمية" ستطلب من جميع دائنيها ، ودائني شركة نخيل خصوصا "تجميد أو تأجيل تواريخ استحقاق الديون حتى 30 مايو 2010 على الأقل". وأمام مجموعة نخيل العملاق العقاري ، استحقاق في 14 ديسمبر لسداد ديون بقيمة 5،3 مليارات دولار على شكل سندات إسلامية. وغداة هذا الإعلان خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي ، بينها سلطة موانىء دبي العالمية (دي بي وورلد) و"هيئة كهرباء ومياه دبي" ، اللتان خفض تصنيفهما من "آي3" إلى "بي اي اي2" ، وكذلك العملاق العقاري "إعمار" التي خفض تصنيفها من "بي اي اي1" الى "بي اي اي2". وقالت موديز في بيان إن "إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها". بدورها خفضت "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف خمس شركات بينها سلطة موانىء دبي العالمية وإعمار ، معتبرة أن قرار حكومة دبي يوم الأربعاء "يمثل فشل حكومة دبي في تقديم دعم مالي مناسب" لشركة من الطراز الأول. وأتى الإعلان الحكومي بعد إغلاق بورصة دبي لمناسبة عطلة عيد الأضحى ، إلا أن هذا الأمر لم يحل دون تراجع الأسهم التي أصدرتها شركة نخيل في 2009 بنسبة 29% ، بحسب مصرف "اي اف جي-هيرمس" الاستثماري. وقال المصرف في بيان أن "آخر ما نتمنى رؤيته هو مفعول الدومينو" عبر تأجيل شركات أخرى سداد ديونها. ويقدر إجمالي ديون دبي في 2008 بحوالي 80 مليار دولار بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة منها 59 مليار دولار في ذمة مجموعة "دبي العالمية" لوحدها. وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف اي اف جي-هيرمس إن "السوق اعتاد على فكرة ديون دبي وكان يتوقع سداد ديون نخيل في ديسمبر 2009". وأضافت إن "التزامات دبي ل2010-2011 كبيرة أصلا" ، حيث من المفترض أن تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 بقيمة 5،19 مليار دولار. وللمفارقة فقد ترافق إعلان حكومة دبي تأجيل سداد الديون مع إعلانها جمع خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات عادية وصكوك إسلامية لمصرفين تابعين لحكومة أبو ظبي. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الثانية ضمن برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار والذي أعلنت عنه دبي في شباط/فبراير الماضي ، علما أن المصرف المركزي الإماراتي سبق أن اكتتب بكامل سندات الإصدار الأول الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار ، ما فسر يومها على أنه دعم من أبوظبيلدبي. وأوضحت دبي أن الإصدار الجديد لن يستخدم في دعم "دبي العالمية" التي ستخضع لإعادة هيكلة أوكلت مهمتها إلى شركة ديلويت البريطانية.
