دبي العالمية تجتمع مع الدائنين ولا تعرض مقترحات

خيبت مجموعة دبي العالمية امال الدائنين امس بعدم تحقيق تقدم يذكر بخصوص تفاصيل تعليق المطالبة بالسداد فيما يخص ديونا بقيمة 22 مليار دولار بعدما تحول اجتماع للدائنين إلي مناسبة غير ذات جدوي مع تخلف أكثر من نصف المشاركين المتوقعين عن الحضور.
وكان قد التقي مسئولون من مجموعة دبي العالمية بنظرائهم في الشركات الدائنة لها بما فيها مصرف (اتش اس بي سي) ورويال بانك اوف اسكوتلاند لمناقشة سداد مديونيتها، وقال مصدر مصرفي ان المجموعة أبلغت الدائنين بأنها ستطرح مقترحا لتعليق المطالبة بسداد ديون في منتصف يناير القادم، ويعتبر هذا أول لقاء مباشر بين دبي العالمية ودائنيها منذ أن طلبت المجموعة تأجيل سداد ديونها المستحقة في نوفمبر.
وقالت دبي العالمية ان الاجتماع كان مجرد لقاء لتناول الوضع بصورة عامة وانه ينبغي للدائنين تشكيل لجنة لاستكمال المحادثات. ولم تعط مزيدا من التفاصيل.
وفي ظل الارتباك تخلف أكثر من نصف المشاركين المتوقعين وعددهم 300 عن الحضور في حين لم يتمكن كثيرون اخرون من المشاركة عبر الهاتف بسبب مشكلات فنية.
وقال مشاركون ان المنظمين تشددوا في الاجراءات لمنع التسريبات وانه طلب من الموفدين توقيع اتفاقات عدم افصاح، وقال ممثل لبنك أوروبي "حصلنا منه علي أقل مما كنا نأمله".
وقبيل الاجتماع تراجعت الآمال في التوصل إلي حل سريع بعدما وجهت دبي رسالة للبنوك عبر البريد الالكتروني تنصحها بألا تتوقع الكثير من الاجتماع. ووصفت دبي العالمية الاجتماع بأنه "تدريب علي إدارة التوقعات".
وقال مسؤول تنفيذي كبير بأحد البنوك مقيم بالخليج "لم يكشفوا عن خطط لاعادة هيكلة الديون أو سبل السداد. أبلغونا فقط بأن أصولهم أكبر بكثير من التزاماتهم.. تبدو كذلك علي الورق علي الاقل. أعتقد أن اعادة الهيكلة برمتها ستستغرق وقتا.. حتي يونيو".
وأضاف أن المسئولين المصرفيين يتوقعون قبول تعليق المطالبة بالسداد وان دبي العالمية تقول انها لا تتوقع وصول الامور إلي نقطة تحتاج فيها إلي اشهار الافلاس بموجب قانون جديد أقرته الدولة.
وصدمت دبي الاسواق العالمية يوم 25 نوفمبر الماضي حينما طلبت ارجاء سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار مرتبطة بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين ليمتلس ونخيل.
وقدمت امارة أبوظبي مساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار لدبي - وهي ثالث مساعدة تقدمها لها هذا العام - مما جنبها العجز عن سداد مدفوعات سندات اسلامية بمبلغ 4.1 مليار دولار أصدرتها نخيل ووفر تمويلات تكفي لخدمة القروض حتي أبريل.
وكانت بنوك أقرضت مؤسسات مرتبطة بحكومة دبي علي أساس فهم ضمني بأنها مدعومة من الحكومة الاتحادية أو من أبوظبي.
ورغم ان الدعم جاء في نهاية الامر الا أن التأخير وانعدام الشفافية أدي إلي هزة في الاسواق العالمية وربما يضر بسمعة الامارة بشكل دائم.
وقال مصدر مصرفي ان مجموعة دبي العالمية أبلغت الدائنين بأن اجمالي ديونها يبلغ 40 مليار دولار، مشيرا إلي انهم يرغبون في طرح المقترح في منتصف يناير حتي يبدأ سريانه في نهاية الشهر".
واضاف ان الامر أقرب إلي نموذج ودي من اعادة الهيكلة. تسعي دبي العالمية للعمل مع المقرضين من أجل التوصل إلي حل يرضي الطرفين".
وتوقع مصرفيون أن يكون هذا الاجتماع مجرد بداية لما قد تكون مفاوضات طويلة.،وقال راج مادها المحلل المصرفي لدي المجموعة المالية هيرميس "الوضوح هو الاولوية الرئيسية".
لكن مستثمرين قالوا انهم يتوقعون أن يكون رد الفعل في الاجل القصير محكوما حيث يبدو أن عدم اليقين سيستمر لبعض الوقت.
وكان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قد اكد أن دبي التي تواجه المزيد من استحقاقات الديون العام المقبل قد تحصل علي مزيد من الدعم من الحكومة الاتحادية وهون من شأن تأثير الازمة علي اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة.
وأضاف أنه يجب دراسة ذلك الموضوع وتقييمه بالشكل المناسب وبناء علي ذلك يجري تقديم اجابة علي المستوي الاتحادي أو المحلي لانه يري أن الاقتصاد الاماراتي كل لا يتجزأ.
والتقت لجنة من أكبر دائني دبي العالمية مع المجموعة يوم السابع من ديسمبر الجاري، وتتألف اللجنة من أربعة بنوك مدرجة في لندن وهي ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند إلي جانب بنكين محليين هما بنك الامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري.
ونقلت صحيفة ذا ناشونال في أبوظبي عن مصادر لم تكشف عنها أن دبي قد تسدد ديونها بالكامل.
وأضافت الصحيفة أن اثنين من كبار المسؤولين في دبي أبلغا زعماء ماليين في لندن خلال رحلة لاعادة بناء الثقة إلي بريطانيا والولايات المتحدة خلال الايام القليلة الماضية أن خيار سداد القروض المصرفية بالكامل "نوقش كحل ممكن في الامد المتوسط".
لكن سداد الديون بالكامل هو الاحتمال الاضعف بين الخيارات المتاحة ويتوقع مصرفيون أن تطلب دبي العالمية تمديد أجل المستحقات لعام أو أكثر علي الاقل مع استمرار حساب الفائدة.
وفي سنوات الازدهار اغرت دبي زوارا أثرياء واجتذبت الإعلام بمشروعات روجت لها شخصيات شهيرة مثل أرخبيل العالم الذي يتخذ شكل خريطة العالم.
ولكن علي حين مولت الدول الاخري في المنطقة النمو بعائدات اسعار النفط المرتفعة اعتمدت دبي علي الاقتراض للاستثمار من خلال شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة التي قدمت قدرا محدودا من الشفافية.
وتتزايد التكهنات حول الاصول التي يمكن أن تبيعها (دبي انك) وهي شبكة الشركات المملوكة للحكومة لسداد التزامات ديونها.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الجميرة ان دبي القابضة التابعة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن تبيع مجموعة الجميرة للفنادق الفاخرة التي تدير فندق برج العرب المبني علي شكل شراع.