عبر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني السبت عن "تفاؤله" ببقاء حكومته التي حصلت الاربعاء على الثقة في مجلس النواب مع دعم المنشقين عن غالبيته اليمينية. وقال برلوسكوني في كلمة نقلت عبر الهاتف اثناء تجمع لحزبه، حزب شعب الحرية "اني متفائل وعلى يقين بان الانقسامات سيتم تجاوزها (...) سنذهب قدما مع غالبية قوية". واضاف "نحن الحزب الوحيد الوطني الكبير، الوحيد الحاضر في الشمال الى الجنوب". وتوجه ايضا الى المنشقين عن حزب شعب الحرية الذين تجمعوا حول حليفه السابق واحد مؤسسي حزب شعب الحرية رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني "نحن نحترم خيار اولئك الذين رحلوا لكننا نطلب منهم الا ينسوا انهم انتخبوا تحت راية حزب شعب الحرية مع شعار +برلوسكوني رئيس+". وتابع "انه وعد قطعوه للناخبين واني متأكد انهم لن ينسوه وانهم سيلتزمون باحترام البرنامج. فان تصرفوا هكذا سنذهب الى الامام". وتظاهر عشرات الاف الاشخاص بعد ظهر السبت في روما ضد سيلفيو برلوسكوني. لكن نسبة المشاركة كانت في تراجع قياسا الى تظاهرة سابقة ضمت نحو نصف مليون شخص في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2009. وسار موكب المتظاهرين الذين قدرت مديرية الشرطة عددهم ب50 الفا فيما قدر المنظمون عددهم ب500 الف، في وسط روما بينما قامت فرق موسيقية بالعزف على منصة ثم القيت كلمات لعدد من شخصيات المجتمع المدني اضافة الى حقوقيين وصحافيين. ورفع المتظاهرون لافتات موجهة الى رئيس الحكومة تحمل عبارة "استقل". وبين المشاركين في التظاهرة ايضا كبرى النقابات الايطالية التي يقدر عدد المنتسبين اليها بنحو خمسة ملايين شخص، وبعض قادة الحزب الديموقراطي اليساري (الحزب الرئيسي في المعارضة). وكان النواب الذين دعوا الى تبني خطاب يتضمن برنامج برلوسكوني منحوا الثقة بغالبية 342 صوتا (علما بان الغالبية المطلقة هي 309 صوتا من اصل 617)، مما يؤكد الوزن الحاسم لانصار فيني ال34 المتجمعين داخل "المستقبل والحرية لايطاليا". والمشكلة الكبرى بالنسبة لبرلوسكوني هي ان انصار فيني لا يمكن تجاوزهم في حين تبدو الخلافات بين الحليفين السابقين منذ 16 عاما مستعصية على الحل. وقد خرجت هذه الخلافات الى العلن في اواخر تموز/يوليو عندما طرد برلوسكوني فيني من حزب شعب الحرية بعد ان ضاق ذرعا بمواقفه التي يبتعد فيها عنه. وقبل تصويت الاربعاء، كانت الاجواء متوترة وتخللتها حملة ضد فيني في الصحافة التي تدين لبرلوسكوني بالولاء. وتناولت الحملة فضائح يومية حول قضية شقة في مونتي كارلو (موناكو) باعها حزبه السابق التحالف الوطني والتي يشغلها حاليا صهره.