تزايد استخدام الدراجات النارية لنقل الركاب بالأجر في اليمن

تزايد في اليمن خلال العامين الماضيين استخدام الدراجات النارية لنقل الركاب بالاجر في محاولة للتغلب على الاختناقات المرورية وتوفير الوقت.
وأصبح من الصور المألوفة في شوارع المدن اليمنية الكبيرة مثل صنعاء وعدن والحديدة أعداد الدراجات النارية التي تقدم خدمات التوصيل السريع للركاب خاصة في ساعات الذروة التي يشتد فيها الزحام.
ومن المشاهد العادية أيضا أن يستوقف رجل دراجة نارية في الشارع ليطلب من سائقها نقله الى جهة معينة. ويقود السائقون دراجاتهم بحركات بهلوانية ويخترقون بها صفوف السيارات المتوقفة في الزحام. ويتقاضى سائق الدراجة النارية أجرة زهيدة تقل كثيرا عما يدفعه الراكب اذا استقل سيارة أجرة.
ويفضل محمد الخاشع الموظف الحكومي الانتقال بالدراجة النارية وذكر أنها وسيلة انتقال أسرع وأقل تكلفة.
وقال الخاشع "في رأيي المترات ( الدراجات النارية) أفضل من التكاسي (سيارات الاجرة).. في كل شيء من الزحمة (الزحام).. من الاقتصاد.. في البترول (الوقود)."
وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في أعداد الدراجات النارية في شوارع مدن اليمن بعد تراجع أسعارها وسهولة التدريب على قيادتها فأصبحت وسيلة لكسب العيش لكثير من الشبان العاطلين عن العمل واستخدمها بعض الموظفين في زيادة دخلهم المحدود.
وقال عبد السلام الهميم الذي يقود دراجة نارية لنقل الركاب ان الدراجة هي وسيلته الوحيدة للحصول على دخل.
وأضاف "استخدام الدراجة وقت الزحمة هي اللي بتمشي المواطن بأسرع ما يمكن. يعني يسمى هذا كاسح الزحام. بالمواصلات اذا كان الشخص مستعجل يأخذ متر ( دراجة نارية) واذا كان بالتاكس يتحلبط ( يتأخر في سيارة الاجرة) مع الزحمة ومع كثر الناس."
وقال سائق دراجة نارية اخر يدعى احمد قاسم "المترات تحاول اختصار الطريق ويمشي في الاماكن الضيقة بسهوله مثلما الان ع ندخل البقعة الضيقة ونقدر نمشي فيها بسهولة براحتنا. يعني عكس السيارات التي تقوم بالوقوف وهن موقفات الان نقدر نوصل لاقرب منطقة للجولة أو أي منطقة."
لكن المراقبين يقولون ان الغالبية العظمى من سائقي الدراجات النارية لا يلتزمون بقواعد السير والسلامة.
وتشير البيانات الرسمية الى أن حوادث الطرق في اليمن عام 2009 بلغت 15500 حادث منها العديد من حوادث دراجات نارية. وعلى سبيل المثال بلغ عدد حوادث الدراجات النارية خلال الاسبوع الاول فقط من شهر مايو أيار الماضي 51 حادثا أسفرت عن مقتل واصابة 66 شخصا.في مناطق متفرقة باليمن.
ويعزو المسؤولون بادارة المرور اليمنية حوادث الدراجات النارية الي السرعة ورعونة السائقين وعدم التزامهم بالقوانين علاوة على عدم وجود ضوابط قانونية لحركة الدراجات النارية في الشوارع.
وحاولت الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية الحد من استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب.
وذكر العقيد محمد شاهر يفوز نائب مدير عام المرور لشوون السير أن استخدام الدرجات النارية في نقل الركاب مخالف للقانون.
وقال "الدراجة النارية لا تستخدم.. يجب أن لا تستخدم كوسيلة نقل عامة.. كمركبة أجرة. لان هذا يمنع قانونا ويؤدي الى كثير من المشاكل كما هو حاصل في بعض المدن اليمنية وفي مقدمتها الامانة صنعاء. وانما هذه الظاهرة هي موجودة لان هناك فيه مشكلة في عملية نقل الانسان اليمني في بعض المدن اليمنية."
وعملت ادارة المرور على الزام مالكي الدرجات النارية بتسجيلها وترقيمها وفقا للقانون الخاص بالمركبات.
وتزايدت الشكاوى من أن سائقي الدراجات النارية يربكون حركة السير بأسلوبهم المتهور في القيادة. ويعتقد كثيرون أن الحكومة لا تنفذ حظر استخدام الدراجات النارية في نقل الركاب بصرامة بعد أن أصبحت مصدر رزق للكثير من الشبان العاطلين عن العمل.