"التطرف" راكب دراجة بخارية في اليمن

تمثل الدراجات النارية وسيلة نقل منخفضة الكلفة بالنسبة لليمنيين، الا انها اصبحت مؤخرا مرادفة للموت اذ بات المسلحون المتطرفون يستخدمونها لشن هجمات علي قوي الامن في هذا البلد الفقير.
ومنعت السلطات استخدام الدراجات النارية كوسيلة للنقل بالاجرة في يونيو الماضي بمحافظة ابين الجنوبية، وذلك بعد تسجيل 28 هجوما شنها ناشطون بواسطة دراجات منذ بداية العام.
وبحسب السلطات، اسفرت هذه الهجمات عن مقتل 15 عسكريا في محافظة ابين التي باتت تعد من معاقل تنظيم القاعدة، اضافة الي كونها من المحافظات التي ينشط فيها الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وقال وكيل محافظة ابين احمد ناصر جرفوش ان "غالبية الهجمات ضد الضباط والجنود ومقار الاجهزة الامنية في محافظة ابين شنها اشخاص كانوا يقودون دراجات نارية".
الا ان منع الدراجات لم يحل دون استمرار الهجمات في محافظات اخري كالهجوم الذي نفذ الاسبوع الماضي في محافظة الضالع الجنوبية القريبة والذي اسفر عن مقتل شرطي.
وقال غسان الشيخ مدير عام مديرية زنجبار كبري مدن ابين ان التدابير التي اتخذتها السلطات "لا تحل المشكلة الا جزئيا". واعتبر انه يتعين علي الحكومة ان تقدم تعويضات لاصحاب الدراجات البالغ عددهم الفي شخص اذ منعوا من استخدام دراجاتهم والاسترزاق عبر تقديم خدمات النقل الخاص للافراد مقابل اجر منخفض نسبيا.
وتساءل "اذا كان الارهابيون يستخدون السيارات لتنفيذ عملياتهم فهل يمنع السكان من استخدام السيارات؟"، معربا عن شكه في امكانية تسجيل اي نتائج ايجابية للتدابير المتخذة علي مستوي الحد من العنف.
وفي باقي انحاء البلاد، اتخذت السلطات تدابير اخري ضد سائقي الدراجات النارية بما في ذلك منعهم من التنقل بين الثامنة مساء والسادسة صباحا، وفرض لوحة تسجيل للدراجات.
ونظم اصحاب الدراجات سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد التدابير التي يقولون إنها لم تفعل سوي قطع مصدر رزقهم في ظل بطالة تطال 40% من القوة العاملة في اليمن.
وقال محمد محسن نصر (24 عاما) الذي يقود دراجته كوسيلة نقل للركاب في مدينة تعز (جنوب صنعاء) ويسترزق من هذا النشاط لاعالة اشقائه وشقيقاته السبع بعد وفاة والديه عام 2007 "ان السلطات تقول لنا دائما ان الدراجات استخدمت لزعزعة الامن ومهاجمة المسئولين".
واضاف محمد "احيانا توقفني الشرطة لساعات وتجري تحقيقا معي" مشيرا الي انه يكسب 14 دولارا يوميا من تقديمه خدمة نقل الركاب بدراجته القديمة.
من جهته قال الموظف الحكومي حسين جراد (35 عاما) "ان اتباع القاعدة لا يرتكبون الجرائم في البلاد فقط بل يوجدون هاجسا نفسيا لدي مستخدمي الدراجات النارية".
ويستخدم هذا الوالد لثلاثة ابناء دراجته للتنقل بين منزله وعمله في صنعاء الا انه يقوم بتاجيرها عندما تنقصه السيولة في نهاية الاشهر الصعبة.
وتامل الحكومة ايضا عبر اتخاذ تدابير ضد الدراجات النارية ان تخفض عدد الحوادث المرورية التي يتسبب بها سائقو هذه الدراجات، وهي حوادث تحصد ارواح ما بين 30 و40 شخصا كل شهر بحسب الاحصاءات الرسمية.
لكن المحلل سعيد عبيد العجمي الذي نشر كتابا عنوانه "القاعدة في اليمن"، راي ان حظر الدراجات النارية "لم يضع حدا للهجمات الارهابية" وعزا مشكلة العنف بشكل رئيسي لانتشار السلاح بايدي السكان بشكل كبير.
وقال إن "القبائل اليمنية تملك ترسانات حقيقية من الاسلحة تستخدمها للتمرد علي الدولة، الامر الذي يشكل تهديدا مستمرا للنظام".
وراي ان البطالة المتفشية بشكل كبير بين الشباب وغياب نفوذ الحكومة في بعض المناطق سيفاقمان ظاهرة العنف لا محالة.