السياحة اليونانية دفعت ثمنا باهظا بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من تدفق الزوار في فصل الصيف، دفعت السياحة اليونانية التي تشكل المحرك الاقتصادي للبلاد ثمنا باهظا لتداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية، كما راى المتخصصون في قطاع السياحة في حصيلة اولى.
واعلن جورج تيلونيس رئيس جمعية وكالات السفر لوكالة فرانس برس "لقد حصرنا الاضرار مع تسجيل المستوى نفسه تقريبا لعدد الزوار في 2009"، اي قرابة 15 مليون سائح، "ومع انخفاض العائدات من 7 الى 9%، اي اقل مما كنا نخشاه".
واعتبر وزير الدولة للشؤون السياحية جورج نيكيتاكيس الخميس امام البرلمان انه وعلى الرغم من بداية موسم "ماساوي"، فان تراجع العائدات "سيكون ربما ادنى من 7%".
لكن اخرين يرون الامر على عكس ذلك تماما حيث قال جورج دراكوبولوس مدير اتحاد الشركات السياحية "ان احتمال ان يكون الامر اسوأ من ذلك لا يتيح التحدث عن تحقيق انتصارات".
واعرب عن قلقه قائلا "ان تراجع 10% في العائدات يعادل، بطريقة غير مباشرة، خسارة نقطة في مجال النمو، وهذه نسبة كبيرة"، في حين تغرق البلاد في الانكماش.
والقطاع السياحي الذي شهد تراجعا على مدى سنتين متتاليتين "للمرة الاولى منذ حرب الخليج الاولى" بحسب احد مسؤولي وكالات السياحة والسفر يانيس ايفانغيلو، يعتبر نفسه ضحية حركة الاضطراب الاجتماعي التي اصابت البلاد في الربيع ردا على خطة معالجة الازمة التي وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي افلاس الدولة اليونانية والتي شكلت صدمة للمجتمع اليوناني.
وقد تسببت صورة عاصمة غارقة في التظاهرات التي قتل في احداها ثلاثة موظفين في احد المصارف في الخامس من ايار/مايو والاضرابات المتكررة التي جمدت حركة الملاحة الجوية والبحرية وادت الى اقفال المواقع السياحية، بسلسلة من الغاء الحجوزات لمصلحة تركيا او مصر خصوصا.
ولمواجهة هذا الوضع، تعهدت الحكومة حتى بالتعويض على السياح المتضررين الذين لا يزالون مع ذلك ينتظرون قانونا يحدد الاجراء المفترض اتباعه للحصول على حقوقهم.
وفي حزيران/يونيو، تدهورت نسبة العائدات السياحية التي احتسبها البنك المركزي اليوناني بنسبة 15,7% على مدى عام، اي بانخفاض 11,9% في النصف الاول من العام.
وفي 2009، بلغت حصيلة العائدات 10,5 مليارات يورو مع ربح فائت يفوق المليار يورو مقارنة مع 2008.
وفي نهاية تموز/يوليو، شهد المتخصصون في القطاع معاناة اخرى عندما ادى اضراب سائقي الشاحنات الى شح في المواد الاساسية ولا سيما البنزين.
لكن شهر اب/اغسطس سجل اخيرا ما جرت عليه العادة من حجوزات كاملة في الفنادق والمسابح الامر الذي اتاح "عودة بعض الاطمئنان على الاقل ولو انه لم يستعد كل النشاط المعهود"، بحسب ايفانغيلو العريق في القطاع.
حتى ان جزرا مثل رودس (جنوب شرق) اعلنت زيادة في عدد الواصلين تفوق 10% بعد تعبئة عامة ضد تاثير الاضرابات في المرفأ او المطار، ومع حملة تسويق كبرى.
ومع ذلك، لفت يانيس ايكونومو نائب رئيس جمعية اصحاب الفنادق في جزيرة كريت حيث كان الموسم "دون المتوسط الى سيء"، الى "ان المشكلة هي معرفة اي ثمن دفعناه للمحافظة على نسبة ارتياد السياح".
وفي حين امتنع عن تخفيض بدلات غرف فندقه الفخم في كريت، الا ان سياح فصل الصيف، وعلى راسهم الالمان والبريطانيون، استفادوا من تعرفات مخفضة وصلت نسبتها احيانا الى الثلث. وعانت المطاعم والمتاجر ايضا من احجام السياح عن الانفاق لان السنة كانت قاسية على الجميع.
وراى تيلونيس ان القطاع "ربما اغتنم الفرصة ليعود الى تنافسيته" بعدما استسلم لارتفاع سعر صرف اليورو. ورحب ايضا بارتفاع عدد الزبائن الجدد من روسيا او الصين.
من جهته، قال رئيس نقابة عمال الفنادق ليونيداس كاراثاناسيس ان خسائر الوظائف بلغت حوالى 5%، في حين ان السياحة تستخدم في الاجمال، مباشرة او غير مباشرة، عاملا من اصل خمسة.
واعرب عن الاسف قائلا "ان اللجوء الذي بات معمما للعمل من دون ترخيص ازداد هو الاخر في غمرة الازمة".