الأمم المتحدة: القوى الكبرى مسؤولة عن استمرار جرائم الحرب في سوريا

جنيف (رويترز) - قال محققو الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أطراف الحرب الأهلية جميعا في سوريا يستخدمون أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه.
وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا من فظائع دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال باولو بينيرو الذي يرأس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في مؤتمر صحفي "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب."
وأضاف قوله "من الاتجاهات الصارخة التي وثقناها هو أن استخدام سلاح الحصار ومنع المعونات الإنسانية والغذاء والمواد الضرورية مثل الرعاية الطبية والمياه النظيفة أجبر الناس على الاختيار بين الاستسلام والموت جوعا."
ودعمت القوى العالمية المنقسمة طرفي الصراع السوري المستمر منذ ثلاث سنوات وأدى الجمود الدبلوماسي إلى زيادة إراقة الدماء.
وقال التقرير إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد حاصرت مدنا منها مدينة حمص القديمة وقصفتها بلا هوادة وحرمتها من الغذاء في إطار حملة "الجوع حتى الركوع".
وأضاف التقرير أن سلاح الجو السوري أسقط براميل متفجرة على حلب "بكثافة صادمة" مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الكثير.
وقال بينيرو "أتذكر جيدا التحدث إلى طبيب كان يعالج ناجين من الهجمات بالبراميل المتفجرة. وكان بعض الضحايا اطفالا فقدوا أطرافهم."
وكشف التقرير أن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد لا سيما المقاتلين الإسلاميين الأجانب بما في ذلك جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة كثفت الهجمات على المدنيين فضلا عن احتجاز الرهائن وإعدام السجناء وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب.
والتقرير الذي جاء في 75 صفحة ويغطي الفترة من 15 من يوليو تموز إلى 20 من يناير كانون الثاني هو السابع الذي تصدره الأمم المتحدة منذ تشكيل لجنة التحقيق في سبتمبر أيلول عام 2011 بعد ستة أشهر من بدء الانتفاضة على الأسد.
ولم يسمح للمحققين بالذهاب إلى سوريا لكن أحدث النتائج استندت إلى 563 مقابلة جرت عبر سكايب أو الهاتف مع ضحايا وشهود لا يزالون في البلاد أو مقابلات شخصية مع لاجئين في الدول المحيطة.
وقال فريق التحقيق الذي يضم 24 محققا من بينهم كارلا ديل بونتي محققة الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب إن جميع الأطراف انتهكت قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف.
وقد وضع الفريق أربع قوائم سرية للمشتبه بهم.
وردا على سؤال عن مسؤولية الأسد رفض بينيرو الافصاح عن الأسماء في قوائم المشتبه بهم. وقال "ذكرنا مرارا مسؤولية من هم في المستويات العليا من الحكومة."
واضاف قوله "التقارير إن لم تساعد على ضمان المساءلة في الوقت الحاضر فإنها فيما أعتقد ستكون مادة مهمة في المستقبل وكذلك سيكون بنك بياناتنا وقوائم الجناة التي أعددناها."
وقال المحققون المستقلون بقيادة الخبير البرازيلي بينيرو إن المقاتلين وقادتهم ربما يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم لكن دولا تنقل الأسلحة إلى سوريا تتحمل المسؤولية أيضا.
وقال التقرير إنه على الرغم من تحقيق قوات الحكومة السورية مدعومة بقوات أجنبية من حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية لبعض المكاسب وصل القتال إلى حالة من اللاحسم مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقال التقرير "اعتمدت الحكومة على قوة النيران المتفوقة لسلاح الجو والمدفعية على نطاق واسع بينما لجأت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى أساليب الحرب غير المتكافئة بشكل متزايد مثل التفجيرات الانتحارية واستخدام العبوات الناسفة."
وأضاف التقرير أنه في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف قوات المعارضة وكسر إرادة قاعدتهم الشعبية حاصرت القوات الحكومية المناطق المدنية وقصفتها.
وقال التقرير "تحول الحصار الجزئي الذي يهدف إلى طرد الجماعات المسلحة إلى حصار شديد يمنع إيصال الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء وذلك كجزء من حملة -الجوع حتى الركوع."
وذكر التقرير أن قوات المعارضة في مختلف أنحاء سوريا "تسببت في آلام بدنية أو نفسية شديدة أو معاناة للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم" بمن فيهم السجناء.
وفي اشارة إلى منطقة الرقة في شمال سوريا الخاضعة لسيطرة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام قال التقرير "الأفعال التي ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ... في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضد السكان المدنيين تمثل تعذيبا ومعاملة غير إنسانية وجريمة حرب وفي (الرقة) جريمة ضد الإنسانية."
وأضاف التقرير أن قوات المعارضة طوقت بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين لتحاصر 45 ألف شخص في محافظة حلب.
وتابع التقرير "يفرض الحصار جماعات تابعة للجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وجبهة النصرة والجبهة الثورية السورية من خلال وضع نقاط تفتيش حول المنطقة وقطع خطوط الكهرباء وإمدادات المياه."
وأوضح التقرير أن الحرب التي تدخل عامها الرابع الأسبوع المقبل أصبحت "مجزأة ومحلية للغاية" بخطوط جبهات متعددة تشمل أطرافا مختلفة لها أولويات متغيرة.
وتقاتل قوات كردية في محافظات شمال شرق البلاد جماعات مسلحة إسلامية متطرفة في "صراع فرعي مختلف".
وقال المحققون إن آلاف المقاتلين الأجانب انضموا للقتال مما أجج البعد الطائفي للصراع الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة على نطاق أوسع.
وارتكبت جرائم حرب على الجانبين بما في ذلك التعذيب والمذابح والاغتصاب وتجنيد الأطفال.
من ستيفاني نيبهاي