«الأمم المتحدة»: القوى الكبرى مسؤولة عن استمرار «جرائم الحرب» في سوريا

قال محققو الأمم المتحدة اليوم الأربعاء «إن أطراف الحرب الأهلية جميعها في سوريا تستخدم أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه».
وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا «يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب».
وأضاف التقرير «وفر هذا التقاعس مساحة لانتشار جهات فاعلة في الجمهورية العربية السورية، ويسعى كل طرف إلى تنفيذ أجندة خاصة والإسهام في التطرف وتصعيد العنف»
ودعمت القوى العالمية المنقسمة طرفي الصراع السوري المستمر منذ ثلاث سنوات وأدى الجمود الدبلوماسي إلى زيادة إراقة الدماء.
وقال المحققون المستقلون بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو «إن المقاتلين وقادتهم ربما يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم، لكن دولا تنقل الأسلحة إلى سوريا تتحمل المسؤولية أيضا».
وقال التقرير « إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد حاصرت مدنا منها مدينة حمص القديمة وقصفتها بلا هوادة وحرمتها من الغذاء في إطار حملة (الجوع حتى الركوع) »، مضيفا « أن سلاح الجو السوري أسقط براميل متفجرة على حلب (بكثافة صادمة) مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الكثير.
وكشف التقرير« أن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد لا سيما المقاتلين الإسلاميين الأجانب بما في ذلك جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة كثفت الهجمات على المدنيين، فضلا عن احتجاز الرهائن وإعدام السجناء وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب».
والتقرير الذي جاء في 75 صفحة ويغطي الفترة من 15 يوليو إلى 20 يناير هو السابع الذي تصدره الأمم المتحدة منذ تشكيل لجنة التحقيق في سبتمبر 2011 بعد ستة أشهر من بدء الانتفاضة على الأسد.