قرر "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر اجراؤه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب ما اكد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس. وقال حمزة الفروي المتحدث باسم التحالف الذي تشكل بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي "اننا نرفض اي اقتراع تحت الحكم العسكري"، مضيفا ان التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء. وتابع "لا يمكن ان تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو الى التصويت عليه". ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 اب/اغسطس سقط اكثر من الف قتيل غالبيتهم العظمى من الاسلاميين. كما تتعرض قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الاسلامي في الثالث من تموز/يوليو الماضي لاعتداءات وهجمات، تنسبها الى الاسلاميين المسلحين، اسفرت عن سقوط اكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الامن. ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية اذ يسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات كما انه يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. ودعت عدة احزاب ومنظمات اهلية الى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ اطاحة مرسي. ووفقا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل مرسي، تجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل. وتوقع عدد من الخبراء ان هذا الدستور سيحصل على الموافقة في الاستفتاء بسبب مشاعر العداء للاخوان المسلمين والرغبة في استعادة الاستقرار. وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "سيتم اقرار الدستور لان التصويت عليه سيكون بمثابة التصويت على عودة الاستقرار السياسي". واعتبر ان الاخوان المسلمين "يمكن ان يثيروا بعض المشاكل لكنهم لن يتمكنوا من عرقلة الاقتراع كله. فهم ليسوا في موقع القادر على تغيير سير الامور". ومنذ اسابيع تقتصر تظاهرات الاسلاميين اساسا على الجامعات وتقول وزارة الداخلية انه تم القبض على 25 طالبا بعد احداث عنف خلال تظاهرة في القاهرة الاثنين. في مدينة المنصورة، دلتا النيل، اكدت وزارة الداخلية ان متظاهرين قتلوا طعنا سائق سيارة اجرة كان يريد المرور وسطهم معلنة القبض على عشرة مشتبه بهم. ومنذ مطلع كانون الاول/ديسمبر الحالي نصبت في شوارع القاهرة لوحات اعلانية تدعو الى المشاركة في الاستفتاء، الاول منذ عزل مرسي. من جانبها اعلنت السلطات انها سمحت لست منظمات غير حكومية اجنبية بمراقبة سيره.