مواد الجيش في صدارة تصويت لجنة الدستور المصري الجديد

أ ف ب
تستانف لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر اليوم (الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول) التصويت على المسودة النهائية للقانون الاساسي، وخاصة تلك المتعلقة بوضع الجيش، والذي سيكون اقراره خطوة اولى في عملية الانتقال الديمقراطي التي تضمنتها خريطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وفي حال تبني المسودة، سيسلم النص النهائي بعدها للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي سيكون امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء الذي يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2014.
ومساء أمس (السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني) وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة.
وفي تمام الثالثة من بعد ظهر الاحد، تبدأ اللجنة التصويت على 109 مواد متبقية من مشروع الدستور الجديد.
وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها أمس -السبت- المادة التي تقول ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وايضا تلك التي تنص على حظر الاحزاب الدينية، وتقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ل"وكالة فرانس برس" إن حزبا معينا "يمكن ان تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
ووافقت اللجنة أمس السبت ايضا على الباب الخاص بالحقوق والحريات في الدستور الجديد.
ويعتقد "أحمد عبد ربه" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن مسودة الدستور الجديد أفضل نسبيا من دستور 2012 فيما يخص الحقوق والحريات.
وقال "عبد ربه" لفرانس برس "الدستور الجديد افضل نسبيا فيما يتعلق بالحقوق والحريات. الدستور الجديد قلل من فكرة الرقابة المجتمعية على حريات المواطنين. لكن ابرز المثالب انه احال كثير من الحقوق للقوانين المنظمة لها لاحقا. وهو ما قد يؤدي لتقييدها".
والاحد، ستكون المواد المتعلقة بالجيش في الدستور محط الانظار خاصة المواد 204 و234.
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين انها لا تحد من صلاحيات الجيش، واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "اعتداءات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
والثلاثاء الماضي، تظاهر عشرات النشطاء امام مجلس الشورى، مقر لجنة تعديل الدستور، وهي التظاهرة التي فضها الامن بالقوة والقي القبض على 24 ناشطا صدرت ضدهم قرارات بالحبس 14 يوما على ذمة التحقيقات.
ومنذ الاطاحة بمرسي في 3 تموز/يوليو الماضي، صدرت احكام بالسجن من محاكم عسكرية ضد اكثر من 60 شخصا من انصار جماعة الاخوان في محافظة السويس (شرق).
لكن موسى اوضح انه تمت اعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا انها تحدد بوضوح الاطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات.
وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، لفرانس برس "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فان الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في اضيق حدود هي الاكثر ارضاء".
وثمة اعتراض ايضا على المادة 234 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي اوضح لفرانس برس ان هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام.
وفي اب/اغسطس 2012، عين الرئيس الاسلامي المعزول وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي الذي قاد عمليه عزله بعدها بعشرة اشهر.
ويحظى السيسي، الرجل الاقوى في مصر، بشعبية جارفة عبر البلاد بعد قيادته عملية عزل مرسي.
وتعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية بينهم ثمانية عسكريين.
ويقول عبد ربه الاستاذ بجامعة القاهرة ان "الفصل الخاص بالقوات المسلحة لا يعطي ضمانات لعدم عسكرة الدولة".
وبعيد الموافقة على مسودة الدستور، يتوجب على لجنة الخمسين ارساله لرئيس الجمهورية الذي سيطرحه في استفتاء عام.
من جانبه، يقول حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يبدو انه تم التوصل لاجماع داخل اللجنة. لكنني لست متأكد من ان الدستور سيتم تمرير باغلبية كبيرة عندما يتم الاستفتاء عليه".
واضاف "من الصعب الحصول على اغلبية كبيرة حين تكون البلاد مستقطبة، الاستفتاء سيكون الاختبار الاكبر للدستور".
ويعتقد نافعة ان "هناك مشكلات حقيقية في نص الدستور خاصة تلك المتعلقة بسلطات الجيش. هذا سيشعل الجدل في المعسكر العلماني خاصة بعد تمرير قانون التظاهر الجديد الذي اغضبهم بالفعل".
واحتفت الصحف المحلية الصادرة صباح الاحد ببدء التصويت على الدستور.
وقالت صحيفة الوطن المستقلة في صدر صفحتها "دستور المستقبل.. التصويت باكتساح"، فيما قالت صحيفة المصري اليوم المستقلة "الدستور على الطريق".
وكان الجيش علق الدستور الذي تم تبنيه ابان رئاسة مرسي بعد صياغته من لجنة سيطر عليها الاسلاميون وانسحب منها ممثلو التيار المدني منها آنذاك.
وتضم اللجنة الحالية ممثلين عن القوى المدنية والاحزاب السياسية ومؤسسات الدولة مثل الازهر والكنيسة والجيش والشرطة، وجميعهم تم تعيينهم لا انتخابهم.
وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان لجماعة الاخوان المسلمين.