لجنة الخمسين تصوت على مواد الجيش في الدستور المصري الجديد

أ ف ب
تستأنف لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر اليوم الأحد التصويت على المسودة النهائية للدستور وبشكل خاص المواد المتعلقة بوضع الجيش لاسيما منها المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع.
وفي حال تبني المسودة، سيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي امامه شهر وفق خارطة الطريق لاعلان تنظيم الاستفتاء الذي يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2014.
والسبت وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل اكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة.
وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها السبت المادة التي تجعل "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
كما تضمنت ايضا المادة التي تنص على حظر الاحزاب الدينية والتي تقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وقال عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور أن حزبا معينا "يمكن أن تكون له هوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
والاحد، ستكون المواد المتعلقة بالجيش في الدستور محط الانظار خاصة المواد 204 و234.
وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور معتبرين انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "اعتداءات مباشرة" على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
ومن الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز، صدرت احكام بالسجن من محاكم عسكرية ضد اكثر من 60 شخصا مناصرا لجماعة الاخوان المسلمين في محافظة السويس (شرق).
لكن موسى اوضح انه تمت اعادة صياغة هذه المادة التي كانت مدرجة في الدستور السابق، معتبرا انها تحدد بوضوح الاطار الذي يمكن ان تحصل فيه هذه المحاكمات.
وقال محمود بدر ممثل حركة تمرد التي دعت للاحتجاجات الشعبية التي انتهت بعزل مرسي، لفرانس برس "في سياق الاعتداءات الحالية على القوات المسلحة فان الصياغة الحالية التي وضعت المحاكمات العسكرية للمدنيين في اضيق حدود هي الاكثر ارضاء".
وثمة اعتراض ايضا على المادة 234 من الدستور التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
لكن المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي اوضح لفرانس برس ان هذه المادة لن تطبق سوى لولايتين رئاسيتين، اي ثمانية اعوام.
وتعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية حيث حصرت مناقشتها على مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية بينهم ثمانية عسكريين.
واحتفت الصحف المحلية الصادرة صباح الاحد ببدء التصويت على الدستور.
وقالت صحيفة الوطن المستقلة في صدر صفحتها "دستور المستقبل.. التصويت باكتساح"، فيما قالت صحيفة المصري اليوم المستقلة "الدستور على الطريق".
وكان الجيش علق الدستور الذي تم تبنيه ابان رئاسة مرسي بعد صياغته من لجنة سيطر الاسلاميون عليها وانسحب ممثلي التيار المدني منها آنذاك.
وتضم اللجنة الحالية ممثلين عن القوى المدنية والاحزاب السياسية ومؤسسات الدولة مثل الازهر والكنيسة والجيش والشرطة، وجميعهم تم تعيينهم لا انتخابهم.
وتضم اللجنة عضوين اسلاميين لا ينتميان لجماعة الاخوان المسلمين.