الاحتياطي الفدرالي يستعد لمواصلة دعم الاقتصاد الاميركي

يستعد الاحتياطي الفدرالي الاميركي الاربعاء في ختام اجتماع مخصص للسياسة النقدية يستمر يومين للاعلان عن ابقاء تدابيره لدعم الاقتصاد الاميركي ولا سيما بعد ازمة الميزانية التي أضرت به، بحسب توقعات غالبية كبرى من المحللين.
ويقول المحللون ان لجنة السياسة النقدية ستؤكد في بيان الاربعاء في الساعة 18,00 تغ مواصلة عمليات ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار ولا سيما على شكل سندات خزينة في النظام المالي.
ومن غير المتوقع عقد مؤتمر صحافي في ختام هذا الاجتماع الروتيني.
وتوقع ايان شيفردسون من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس "ان يأخذ الاحتياطي الفدرالي بالغموض الاقتصادي المخيم بعد شلل الحكومة، وان لا يغير شيئا".
وقال جوزف لافورنيا من مصرف دويتشه بنك "نعتقد ان الاحتياطي الفدرالي محكوم بالحفاظ على تدابير الليونة النقدية في الوقت الحاضر فيما يرجح محللو مصرف باركليز ارجاء تخفيض المساعدة الفدرالية للاقتصاد "الى اذار/مارس 2014".
ويقوم الاحتياطي الفدرالي سعيا لدفع نسب الفوائد الى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه الى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار اذا استمرت حتى اذار/مارس، بحسب تقديرات بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس للدراسات الاقتصادية.
كما يبقي الاحتياطي الفدرالي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بان تبقى بهذا المستوى الى ان تنخفض البطالة عن عتبة 6,5%. وبلغت نسبة البطالة في ايلول/سبتمبر 7,2%.
وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في ايلول/سبتمبر، كانت الاسواق تتوقع ان يباشر الاحتياطي الفدرالي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك اذ قرر الابقاء على سياسته و"انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش" ترقبا منه لازمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الابيض والكونغرس والتي ادت الى تعطيل الادارة الفدرالية.
وبعد ستة اسابيع، يشير المحللون الى ان هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل ان اغلاق اجهزة الادارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 تشرين الاول/اكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي.
وجاءت ارقام الوظائف مخيبة للامال في ايلول/سبتمبر حيث تم استحداث 148 الف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال اينسايت ان هذا يشكل "مؤشرا سيئا" قبل موسم المبيعات في نهاية العام.
كما ان ارقام مبيعات التجزئة كانت مخيبة ايضا (-0,1%) فيما يبقى انتاج قطاع التصنيع ضعيفا (+0,1%). اما الوعود ببيع مساكن، مؤشر نشاط السوق العقارية التي تشكل حاليا محرك النمو، فقد تراجعت بشكل واضح (-5,6% في ايلول/سبتمبر) نتيجة زيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية.
وحذر محللو شركة نومورا من ان تعطيل الحكومة سيكون له "تاثير كبير على النمو على المدى القريب" مشيرين الى ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة في الكونغرس يبقى موقتا اذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 كانون الثاني/يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 شباط/فبراير فقط.
وبحسب ارقام وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان اغلاق بعض الاجهزة الحكومية ووضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة الاجر سيكلف الاقتصاد الاميركي 24 مليار دولار ويخفض النمو ب0,6 نقطة مئوية في الفصل الرابع من السنة.
وقال المحلل المستقل جويل ناروف "ان التكتيكات الحربية ستتواصل .. ولم يظهر بوضوح ان اعضاء الكونغرس استخلصوا العبر من اغلاق الاجهزة الفدرالية" مبديا خشيته من تكرار ازمة الميزانية.
ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعين برئاسة بن برنانكي في 16-17 كانون الاول/ديسمبر و24-25 كانون الثاني/يناير، قبل ان تتسلم جانيت يلين رئاسة المؤسسة.