يستعد الاحتياطى الفدرالى الأميركى، اليوم الأربعاء، فى ختام اجتماع مخصص للسياسة النقدية يستمر يومين، للإعلان عن إبقاء تدابيره لدعم الاقتصاد الأميركى ولا سيما بعد أزمة الميزانية التى أضرت به، بحسب توقعات غالبية كبرى من المحللين. ويرى المحللون، أن لجنة السياسة النقدية ستؤكد، فى بيان الأربعاء، مواصلة عمليات ضخ كميات ضخمة من السيولة قدرها 85 مليار دولار ولا سيما على شكل سندات خزينة فى النظام المالى، ومن غير المتوقع عقد مؤتمر صحفى فى ختام هذا الاجتماع الروتينى. وتوقع ايان شيفردسون من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس "إن يأخذ الاحتياطى الفدرالى بالغموض الاقتصادى المخيم بعد شلل الحكومة، وأن لا يغير شيئا". وقال جوزف لافورنيا من مصرف دويتشه بنك "نعتقد إن الاحتياطى الفدرالى محكوم بالحفاظ على تدابير الليونة النقدية فى الوقت الحاضر فيما يرجح محللو مصرف باركليز إرجاء تخفيض المساعدة الفدرالية للاقتصاد "الى مارس 2014". ويقوم الاحتياطى الفدرالى سعيا لدفع نسب الفوائد إلى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادى بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار إذا استمرت حتى مارس، بحسب تقديرات بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس للدراسات الاقتصادية. كما يبقى الاحتياطى الفدرالى نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بان تبقى بهذا المستوى إلى إن تنخفض البطالة عن عتبة 6,5%،وبلغت نسبة البطالة فى سبتمبر 7,2%. وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية فى سبتمبر، كانت الأسواق تتوقع إن يباشر الاحتياطى الفدرالى بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك إذ قرر الإبقاء على سياسته و"انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش" ترقبا منه لازمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونغرس والتى أدت إلى تعطيل الإدارة الفدرالية. وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى إن هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل إن اغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 اكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي. وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال فى سبتمبر حيث تم استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة، وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال اينسايت إن هذا يشكل "مؤشرا سيئا" قبل موسم المبيعات فى نهاية العام. كما إن أرقام مبيعات التجزئة كانت مخيبة أيضا (-0,1%) فيما يبقى إنتاج قطاع التصنيع ضعيفا (+0,1%)، أما الوعود ببيع مساكن، مؤشر نشاط السوق العقارية التى تشكل حاليا محرك النمو، فقد تراجعت بشكل واضح (-5,6% فى سبتمبر) نتيجة زيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية. وحذر محللو شركة نومورا من أن تعطيل الحكومة سيكون له "تأثير كبير على النمو على المدى القريب" مشيرين إلى إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى اللحظة الأخيرة فى الكونغرس يبقى مؤقتا إذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 فبراير فقط. وبحسب أرقام وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتمانى، فإن إغلاق بعض الأجهزة الحكومية ووضع مئات آلاف الموظفين فى إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف الاقتصاد الأميركى 24 مليار دولار ويخفض النمو ب0,6 نقطة مئوية فى الفصل الرابع من السنة. وقال المحلل المستقل جويل ناروف "إن التكتيكات الحربية ستتواصل، ولم يظهر بوضوح إن أعضاء الكونغرس استخلصوا العبر من إغلاق الأجهزة الفدرالية" مبديا خشيته من تكرار أزمة الميزانية. ويعقد الاحتياطى الفدرالى اجتماعين برئاسة بن برنانكى فى 16-17 ديسمبر و24-25 يناير، قبل إن تتسلم جانيت يلين رئاسة المؤسسة.
