احصاءات سبتمبر يتوقع ان تظهر بان الاقتصاد الاميركي واصل خلق وظائف

يتوقع ان تظهر الارقام المنتظرة حول الوظائف في الولايات المتحدة لشهر ايلول/سبتمبر والتي تصدر الثلاثاء بعد تاخير، ان الاقتصاد واصل خلق وظائف قبل الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونغرس حول الموازنة. ويتوقع المحللون نسبة بطالة بدون تغيير في ايلول/سبتمبر على نسبة 7,3% مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع اب/اغسطس ليصل الى 183 الف وظيفة مقارنة مع 169 الفا.
ونشر هذه الارقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل اسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفدرالي، كان مرتقبا اساسا في 4 تشرين الاول/اكتوبر لكن اغلاق الادارات الفدرالية جزئيا ادى الى ارجائه.
وفي مؤشر على الارقام الرسمية، اظهرت الاحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية "اي دي بي" لشهر ايلول/سبتمبر حول خلف وظائف في القطاع الخاص ان الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف لكن بوتيرة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا.
وسجلت 166 الف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في ايلول/سبتمبر وتم خفض التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين بحسب اي دي بي.
ومن غير المرتقب ان تكون ارقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 تشرين الاول/اكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين.
وقال احد اعضاء مجلس ادارة الاحتياطي الفدرالي تشارلز ايفانز الذي يعتبر من القلقين على الوظائف اكثر منه على التضخم، "لم يحن بعد الوقت لخفض السياسة النقدية الداعمة (...) المعطيات الاقتصادية ليست حاسمة بشكل كاف".
حتى ريتشارد فيشر رئيس الفرع المحلي للاحتياطي الفدرالي في دالاس والذي لم يكن ابدا من مناصري تخفيف السياسة النقدية، اقر بان خفض ضخ السيولة من قبل الاحتياطي الفدرالي غير مرجح خلال اجتماع تشرين الاول/اكتوبر بسبب عدم وجود احصاءات.
وقال الاسبوع الماضي لشبكة "سي ان بي سي" "كما انهم دمروا آلياتنا لمعرفة مسار الاقتصاد" في اشارة الى الكونغرس قبل ان يتم التوصل الى اتفاق يعيد الادارات الفدرالية الى العمل.
واضاف "ذلك ليس لاننا لا نملك معطيات وانما لان تلك التي نملكها ستكون منحازة لانها ستكون بمثابة تعويض" للمعلومات الناقصة.
وذلك ينطبق على الطلبات الاسبوعية لتعويضات البطالة التي كانت "مشوشة بالكامل" في الاسابيع الماضية بسبب مشاكل معلوماتية في الولاية الاكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفرونيا، ومن جراء عدد الموظفين الرسميين الذين تسجلوا كعاطلين عن العمل لمدة اسبوع كما قال ايان شيفردسون الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكرو-ايكونوميكس.
وفي هذه الظروف "نعتقد ان كانون الاول/ديسمبر هو الموعد الاكثر ترجيحا" لاتخاذ قرار من قبل الاحتياطي الفدرالي بخفض مساعدته كما قال الجمعة مايكل غريغوري من مصرف "بي ام مو" متطرقا الى احتمال انعقاد اجتماع اللجنة النقدية في 17 و 18 كانون الاول/ديسمبر.
ومن الان وحتى ذلك الحين، سيكون لدى الاحتياطي الفدرالي ثلاثة تقارير حول الوظائف كما اضاف.
والارقام حول الوظائف لشهر تشرين الاول/اكتوبر ستاتي مباشرة بعد ارقام ايلول/سبتمبر. ومن المرتقب ان تصدر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر وتظهر اثر الشلل الجزئي في عمل الادارات الفدرالية بسبب الطريق المسدود في الكونغرس فيما لفت الفدرالي الاربعاء الى بعض "الارتياب" لدى ارباب العمل "حول الجدل بخصوص الموازنة".
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز فان وقف عمل الموظفين الرسميين جزئيا سيكلف 0,6% من النمو الاقتصادي الاميركي في الفصل الرابع.
وشدد عدة اعضاء في الفدرالي وبينهم الرئيس بن برنانكي في الاونة الاخيرة على واقع ان معدل البطالة لا يعكس واقع سوق التوظيف فعليا.
وقال برنانكي في ايلول/سبتمبر ان "معدل البطالة ليس بالضرورة افضل قياس لوضع سوق العمل في كافة الظروف".
ويشير اعضاء الفدرالي في هذا الصدد الى عدد من العاطلين عن العمل الذين يتخلون عن البحث عن عمل او زيادة عدد العاملين بدوام جزئي ما يؤدي الى خفض معدل البطالة لكن للاسباب الخاطئة.