البنك المركزي الاميركي يجتمع لمناقشة تدابير دعم الاقتصاد

بدأ مسؤولو المصرف المركزي في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعهم في واشنطن لمناقشة التدابير المحتملة لتقديم دعم اضافي للاقتصاد لكن من دون ان يؤدي ذلك الى تغيير في السياسة النقدية.
ومن المتوقع ان يصدر في حوالي الساعة 14,15 (18,15 ت غ) البيان النهائي لاجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي التي بدأت اجتماعها في الصباح في مقر البنك.
وكانت اللجنة ناقشت خلال جلستها الاخيرة في 10 اب/اغسطس التباطوء في انتعاش الاقتصاد الاميركي واحيت برامج الانتعاش المالي.
ومنذ ذلك التاريخ، سجل النشاط الاقتصادي مزيدا من التراجع في الولايات المتحدة. واشار الاحتياطي الفدرالي في 8 ايلول/سبتمبر الى وجود مؤشرات عديدة على تباطوء الاقتصاد.
وقال رئيس البنك المركزي بن برنانكي قبل بضعة ايام ان البنك قد يضطر الى اتخاذ تدابير جديدة لدعم الاقتصاد.
وجاءت تصريحاته بعد تراجع كبير في النمو في الربع الثاني من السنة الى 1,6% بالمعدل السنوي، اي اقل بكثير من قدرة البلاد على خفض معدل البطالة الذي ارتفع الى 9,6% مقتربا من اعلى مستوى له.
ومع ذلك، يرى المحللون ان الظروف الحالية لا تبرر تدابير مالية جديدة.
وعليه يشكل اجتماع لجنة السياسة النقدية مناسبة لمناقشة التدابير التي من شأنها ان تقدم دعما اضافيا في حال توقف النمو، وهو امر يتطلب اتفاق اعضاء اللجنة.
ويتوقع ان يفضي الاتفاق الى الحفاظ على مؤشر البنك المركزي الاميركي ضمن هامش فائدة من صفر الى 0,25 % الذي اعتمده منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر 2008.
ومن المستبعد ان تتغير السياسة المالية لا سيما وان اجتماع اللجنة النقدية هو الاخير قبل انتخابات الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر التشريعية والتي تاتي لتضيف الى حالة عدم الاستقرار.
كما تؤيد المؤشرات التي نشرت منذ بداية الشهر الحفاظ على الوضع الحالي مع توقع مواصلة النمو وان كان شديد البطء.
وبينت ارقام الوظائف الرسمية استمرار خلق وظائف جديدة في القطاع الخاص في اب/اغسطس.
وهدأ الارتفاع البسيط في الاسعار في تموز/يوليو المخاوف من تراجع الاسعار، دون ان تختفي هذه المخاوف كليا.
وبينت مؤشرات بناء المساكن التي نشرتها وزارة التجارة الثلاثاء نشاطا ضعيفا في المجال، رغم تسجيل حركة اكبر من المتوقع في اب/اغسطس.
ويقول مايكل غايبن الاقتصادي لدى باركليز ان الارتفاع الكبير في ورش العمل الجديدة التي سجلت زيادة من 10,5% مقارنة مع تموز/يوليو وزيادة رخص البناء بنسبة 1,8% "تشير الى استقرار بناء المساكن وليس الى تراجع مستمر في النشاط كما كان البعض يخشى".
ومثل العديد من الاقتصاديين، يرى المحلل الاقتصادي ايان شيبردسون ان البنك الفدرالي لن يكون امامه من خيار في نهاية المطاف سوى اتخاذ تدابير انعاش مالية.
ويقول انه "لو تجمعت ادلة لا تدحض على تراجع الاقتصاد لحصل برنانكي على ما يحتاجه لاقناع اعضاء اللجنة المالية المترددين (..) لكن هذا لم يحصل".